تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2023/2024 وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.

يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الخطة الاستثمارية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة، وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها، وضماناً لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت 2.149 مليار جنيه، حيث تتضمن 4 محاور؛ أولا تدعيم خطط التنمية المحلية وهي المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة 200 مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 930 مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 247.6 مليون جنيه.

وقال إن هذه البرامج تهدف إلى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات، حيث إن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت 24.3 مليار جنيه، منها مبلغ 18.6 مليار جنيه تمويل حكومي، و3 مليارات جنيه تمويلا ذاتيا، بالإضافة إلى مبلغ 2.7 مليار جنيه قرضا، لافتاً إلى أنه تمت إتاحة مبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي الاعتمادات الحكومية، وتم صرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة، حيث بلغت نسبة تنفيذ تلك المشروعات حوالي 83%.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التي تهدف إلى دعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية، وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

ونوه إلى أن الخطة تستهدف أيضاً تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.

وذكر اللواء هشام آمنة أن الخِطة الاستثمارية التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة، أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم.

وقال إن الخطة أكدت كذلك تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخِطة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ.

ووجه بتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل فى مختلف القطاعات.