قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار دعم الصندوق لجهود الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، متابعا: الإصلاحات تشمل جهود الدولة في مجال توفير العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي.

واسترسل محمد الحمصاني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الإصلاحات تشمل أيضا ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي، وخفض التضخم وتوافر فرض العمل، متابعا: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة شهادة دولية للمستثمرين.

ولفت إلى أن الإفراج عن السلع مرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوفير العملة الصعبة، متابعا: الإفراج الجمركي عن السلع سيساهم في زيادة المعروض في الأسواق، وخفض الأسعار.