أعلن مسؤول بصندوق النقد الدولي، أن مصر طلبت الوصول لصندوق المرونة والاستدامة، لافتًا إلى أن المناقشات مستمرة.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف المسؤول أن الهدف الخاص بالعملة في اتفاق مصر هو أن تتحرك بشكل مستدام إلى نظام تحدد فيه السوق سعر الصرف.

وأشار إلى أن الصندوق لا يبحث عن "خفض معين" للعملة المصرية لكن التحول إلى سعر صرف غير محدد تحكمه آليات السوق.

وأكد المسؤول أن البنك المركزي المصري أظهر استعدادا قويا لاستخدام سعر الصرف لإنجاز تفويضه الخاص باستقرار الأسعار.

وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.