EN 
أعلن صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار
جاء الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر مشترك لمسؤولي الصندوق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة 6% في اجتماع استثنائي، وسمح بانخفاض جديد لسعر الصرف ليصل الدولار إلى نحو 50 جنيهًا في البنوك بعد أن كان يتداول عند 31 جنيها، وذلك للقضاء على السوق السوداء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن الاتفاق يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية التي وضعتها الحكومة.
وأكد أنه أصدر قرارا بوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية، بحيث لا تتجاوز- خلال العام المالي- لكل جهات الدولة، تريليون جنيه، وجرى تشكيل لجنة تضم جميع الوزرات المعنية، وتقوم بالمتابعة وإصدار التقارير التي توجه إلى رئيس الوزراء؛ لمراقبة ومتابعة تنفيذ ذلك.
كما قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إنه تم التوصل الى اتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي لمصر .
واضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر انه كان الاتفاق الاول عن 3 مليار دولا وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار وذلك للحفاظ علي منظومة سعر الصرف ودعم تنمية القطاع الخاص.
واشارت إلى ان البرنامج المقدم يتمحور في 6 ركائز أولها وجود منظومة سعر صرف مرن وهذا يساعد الي زيادة توفير النقد الاجنبي، وتشديد السياسات النقدية مشيدا بقرارات المركزي اليوم ، و تطبيق ترشيد الانفاق وبيع عدد من الأصول .
واشارت رئيسة صندوق النقد الدولى ان البرنامج يشدد على التباطؤ في الانفاق على الاستثمارات والمشروعات، وتقديم مثل حزم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير معيشة للمواطنين ، وتحقيق العدالة وتفضيل القطاع الخاص في المشروعات.
وأكدت رئيسة البعثة انه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن زيادة صندوق النقد الدولي قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار مؤشر جيد ويأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري نظراً لثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام كافة التحديات وقدرته على مجابهة كل الآثار السلبية التي تعاني منها المنطقة بأكملها نتيجة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وحرب الحوثيين وتأثيرها السلبي على حركة التجارة داخل البحر الاحمر ، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن ما تم وما يتم على أرض الواقع ينم على أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود، وقدرته على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الجميع يقف مع الاقتصاد المصري في ظل هذه الازمة.
إشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر
أشادت مجلة "فايننشال تايمز" بالخطوات الأخيرة التي اتّخذتها الحكومة المصرية وتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، معتبرة هذا القرار الأفضل لتجنب الأزمة الاقتصادية.
وأكدت المجلة الأمريكية أن هذا القرار كان سببًا في تسهيل الصفقة مع بنك النقد الدولي، للحصول على صفقة استثمار 24 مليار دولار، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى العملة المحلية لاستخدامها في مشروعات مصرية.
ووفقًا للمجلة، فإن قرار البنك المركزي المصري، سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف وسد الفجوة بين سعري السوق الرسمية والموازية.
وجرى تداول الجنيه فوق 50 جنيهًا للدولار وقت الغداء يوم الأربعاء، بانخفاض نحو 40 في المائة وأدنى مستوى جديد على الإطلاق.
وتؤكد الصحيفة الدولية أن الاقتصاد المصري تضرر نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، نظرًا للحدود بين مصر وفلسطين، فضلًا عن تضرر إيرادات القاهرة من العملات الأجنبية من الشحن عبر قناة السويس بسبب الهجمات التي شنها تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر.
ونقلت الصحيفة عن شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ومقرها لندن، قولها إنها تتوقع إبرامًا سريعًا لصفقة صندوق النقد بعد قرار البنك المركزي المصري، وتسهيلات ودعم مالي من بعض الجهات الأخرى.
وقال تشارلي روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في FIM Partners لإدارة الصناديق، إن الاستثمارات الأخيرة في مصر كانت حيوية، كما أن التحرير العام للعملة سيجلب الكثير من المستثمرين، مضيفًا: "ستكون العملة عند مستوى يمكن الدفاع عنه وستزدهر الاحتياطيات نتيجة للتدفقات الواردة من الإمارات العربية المتحدة وأموال صندوق النقد الدولي". وتابع: "أعتقد أن الأزمة انتهت".
