ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الموافق الاربعاء 6 من مارس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واتخذت الحكومة بعض القرارات المهمة والتي منها في صالح المواطن ورفع الاعباء من عليه وتوفير السلع الأساسية ومنها السكر.

وتبذل الحكومة المصرية مجهود كبير وملحوظ لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، وفي ضوء جهودات الحكومة المصرية، وافق مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، وذلك لتوفير سلعة السكر في السوق المصري بكميات كبيرة.

[[system-code:ad:autoads]]

استيراد مليون طن سكر وانتهاء الأزمة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، علي استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، وأنه سوف يتم استيراد 300 ألف طن من السكر كمرحلة أولى، بصورة عاجلة، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء هذه المشكلة تمامًا، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر فى المحافظات المختلفة.

إقامة 37 مشروعًا في 14 محافظة

وفي إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، اعتمد مجلس الوزراء، الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 37 مشروعًا في 14 محافظة على مساحة حوالي 16س 17ط 33ف.


وتضمنت المشروعات التي تم إصدار موافقات بشأنها: "إقامة نقاط تفتيش، وحفر آبار استكشافية، ومدارس، وخلاط أسمنت، ومجمع خدمات، ومجزر نصف آلي، ومعهد أزهري، ومحطة رفع صرف صحي، ودار مناسبات، ومستوصف طبي، محطة تخفيض الضغط والقياس لتوصيل الغازات الطبيعية، ومجمع خدمات مرورية، ومكتب بريد، ومساجد، ومجمع إسلامي، وكنيسة وملحقاتها".

العفو عن بعض المحكوم عليهم

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شهر شوال عام 1445هـ، وكذا الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2024.

إطلاق "المرحلة السابعة" من مبادرة السداد الفوري

كما وافق مجلس الوزراء على إطلاق مرحلة جديدة "المرحلة السابعة" من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة.

وذلك عن ملفات الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30/6/2023 المستوفى منها حتى 30/9/2023، على أن يكون ذلك في حدود مبلغ 8 مليارات جنيه.

إنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعات الدعاية والإعلان"، وذلك فصلا عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بحيث تتضمن أنشطة الدعاية والإعلان في جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة غير الرقمية.

كما تتضمن إعلانات الطرق وتصميم المواد الإعلانية، وتصنيع الإعلانات واللافتات، وتصميم وتنفيذ إعلانات الألكومات، وطباعة الرسائل الإعلانية الخاصة بتلك الأغراض، وتصنيع الشاسيهات وتنظيم المعارض والمؤتمرات.

كما نص مشروع القرار على أن يُصدر رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرارًا بتشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعات الدعاية والإعلان تتولي إدارة شئون الغرفة لحين إجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة للغرفة في أول جمعية عمومية عادية للغرفة بعد الانفصال.

تعويضات وحدات مشروع "احياء القاهرة التاريخية"

ووافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ القيمة الإيجارية المصروفة من قبل الدولة كتعويضات لشاغلي الوحدات بنطاق مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية، الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، بحيث لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وبزيادة سنوية نسبتها 10%، وذلك لحين الانتهاء من تسكينهم بالوحدات المُزمع تنفيذها.

إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة

وفي إطار تنفيذ خطة تنموية شاملة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وكذا عدد من الأنشطة التنموية المختلفة.

اعتماد طلب محافظة الإسكندرية

كما اعتمد مجلس الوزراء، نتيجة دراسة وزارة المالية لطلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع في مساحة ٧٥٤.٨١ م٢ تقريبًا، والكائنة بمنطقة أم زغيو بالكيلو ١٧.٥ طريق الإسكندرية/مطروح بمنطقة أبو يوسف قبلي، وذلك لـ علي ماهر البيلي، والمقام عليها محطة تموين وخدمة سيارات.

استكمال البنية التحتية بالمقر الجديد لجامعة سوهاج

ووافق مجلس الوزراء، على قيام جامعة سوهاج باستكمال مشروع البنية التحتية بالمقر الجديد للجامعة، الكائن بمدينة سوهاج الجديدة، عن طريق الإسناد لإحدى الجهات التي حددتها المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك دون أية أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة.

إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر.


ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، ونص مشروع القرار على أن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية.

وتهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وصولًا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا الشأن.

5 مشروعات لالتزامات بترولية

ووافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية، وذلك على النحو التالي:

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي"، وشركة "ثروة للبترول"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أي بي آر ترانس أويل كوربوريشن"، لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "اتش بي اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس إيه"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "دانا غاز إيجيبت ليمتد"، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.