قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي، اليوم الأربعاء، بالتسعير العادل للجنيه يضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح، إذ أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءً بالغ الأهمية، ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال بسلسلة من قرارات السياسة النقدية المنضبطة، عبر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأوضح "العسال"، أن التسعير العادل للجنيه يأتي الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة، سيكون له دوره في تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

واعتبر أن تعديل سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعره بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، بما يبشر في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق والاقتصاد الكلي، كما أنه يخلق مناخاً مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، فضلا عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسرع من إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توفير سعر صرف مرن؛ كان أحد المطالب الأساسية للصناع، مع ترك الأمر لآليات السوق، وهو ما يمثل ضمانة لدوران عجلة الإنتاج، بإتاحة مدخلات العملية الإنتاجية، ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين؛ للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ضبط القيمة السعرية لكل منتج ويبعث حالة من الارتياح لدى التاجر والمستهلك مع حلول شهر رمضان، وسينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك.