ارتفاعات حادة في الأسعار وحالة من الارتباك تضرب أسواق الذهب المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب قرار البنك المركزي المصري تحديد سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، وتزامنًا مع خفض أسعار الفائدة بنحو 6 % للتغلب على التضخم المرتفع.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 220 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3200 جنيه، حيث تشهد الأسوق حالة من الارتباك في التسعير عقب خفض قيمة الجنيه أمام الجنيه، ليتجاوز في البنوك نحو 50 جنيهًا.

1200 جنيه دفعة واحدة.. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم؟

تغير مفاجئ في أسعار الذهب بعد رفع الفائدة.. جرام 21 يسجل مفاجأة

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3657 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2743 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25600 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات، لتسجل مستوى 2134 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن قرارات البنك المركزي اليوم، من شأنها استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وخفض معدلات التضخم.
وأضاف، أن توحيد سعر الصرف سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب ضمان عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مرة أخرى بعد تراجعها خلال العام الماضي.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2790 جنيهًا، ولامس مستوى 3000 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2116 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2127 دولارًا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، وذلك في لإطار استمرار سياسية التقييد النقدي، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري اليوم.
وشدد البنك المركزي، على التزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وبحسب البيان، ترى لجنة السياسة النقدية، أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق كلمة "جيروم باول" رئيس الفيدرالي الأمريكي، أمام الكونجرس، على مدار اليوم وغدًا الخميس، بجانب ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على دلالات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.