أشاد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وزيادة الفائدة بنسبة 6%.

واكد النائب "عبد الفضيل " ان هذا القرار من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية : فضلا عن تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

خطوةً مهمة على طريق تحرير الاقتصاد

وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أن هذا القرار يعتبر خطوةً مهمة على طريق تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي ؛ لا سيما وأنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصرية.