EN 
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، أن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي في السياسات النقدية كان محل طلب من الاتحاد خلال الفترة الماضية، والذي يجب ان يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الإنفاق الحكومي مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.
أضاف في تصريحات له اليوم ، أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافي في الاسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.
أشار إلي أن تلك الآثار ستصل للمواطن البسيط حيث سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.
وتوقع التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.
كما توقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية.
وأضاف أنه المتوقع البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها، كما سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجما كبيرا من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها إلا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم.
أضاف أن الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى مؤقت على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية إلى معدلاتها الطبيعية.
كما سيؤدى هذا الإجراء إلى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.
والآن الدور على منظمات الأعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من أجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.
