أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، تعزز من خطة الدولة لإزالة المعوقات أمام المستثمرين وجذب مزيدا من الاستثمار.

وأضاف"الباز" في تصريحات له اليوم: أن ارتفاع مستويات التضخم تعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الدولار فى الأسواق والبنوك، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف يقضي على السوق الموازية ويوفر العملة الصعبة.

وأوضح الأمين العام لحزب مصر أكتوبر، أن تحرير سعر الصرف ينعكس ايجابا على استقرار الأسعار فى مصر، مما يعطي ثقة للمستثمر الأجنبي أو المحجلي فى الاستثمار فى الاقتصاد المصري، بما يعزز من جهود الدولة لدعم وتشجيع الاستثمار .

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وتغليظ عقوبات الاتجار بالنقد الأجنبي، فضلا عن الترويج الجيد للفرص الاستثمارية فى مصر، وما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية تلبي احتياجات الاستثمار خاصة المباشر.