نشرت “لجنة ميرون” الحكومية الإسرائيلية المخولة بالتحقيق في حادثة التدافع المميت في "جبل ميرون" عام 2021 نتائجها، اليوم الأربعاء، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انعقادها لأول مرة في يونيو 2021.

وتوصلت اللجنة إلى استنتاجات مفادها أن المسؤولية الشخصية في الحادث الذي وقع خلال احتفالات عيد الشعلة في جبل ميرون شمال إسرائيل، وأدى لوفاة 45 شخصاً بينهم أطفال وإصابة 102 أخرون، تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في النظام السياسي والشرطة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأن هذا الحادث المييت يعد أكبر كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل.

وقال موقع "والا" العبري" ان اللجنة ألقت المسؤولية الشخصية عن الكارثة على عاتق 17 شخصاً، بما في ذلك نتنياهو، وزير الأمن الداخلي في إسرائيل في ذلك الوقت ورئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، والحاخام يعقوب أفيتان، وزير الخدمات الدينية وقت وقوع الكارثة، وشمعون لافي، قائد المنطقة الشمالية في الشرطة الإسرائيلية وقت وقوع الكارثة، وأخرين.

وعلى الرغم من إلقاء المسؤولية على نتنياهو، فأنه لم يتم تقديم أي توصية عملية بشأنه، وقد وصت اللجنة بعدم إسناد المنصب الأمني إلى أوحانا مرة أخرى. وفيما يتعلق بالمفوض قالت اللجنة إنه لو لم يكن هذا زمن حرب لأوصت بإقالته.

ومن بين توصيات اللجنة أيضا مطالبة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بالتحقيق مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين وقت الحادث.

كما قدمت اللجنة تفاصيل عن دور العديد من الجهات في الكارثة، وعلى رأسها الشرطة الإسرائيلية، التي بحسب التقرير "لم تف بالتزاماتها الناشئة عن مسؤوليتها، وخاصة الالتزام بالحفاظ على السلام العام أثناء الاحتفالات".

ومن بين الهيئات الأخرى التي تحدثت عنها بالتفصيل: المركز الوطني لتطوير الأماكن المقدسة، وهيئات أخري.

ووقعت كارثة ميرون في الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أبريل 2021، وكانت الكارثة ناجمة عن ازدحام الناس في احتفالات عيد الشعلة، محشورين في ممر ضيق وأدى الحادث إلى مقتل 45 رجلا وطفلا كانوا يحتفلون بهذه المناسبة، وإصابة أكثر من مائة شخص في مكان الحادث، وفي أعقاب الكارثة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم حداد وطني بعد يومين.

وبعد الكارثة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها بعد شهر ونصف، عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الحادثة، وتم تشكيل اللجنة في حزيران 2021، برئاسة القاضية المتقاعدة ميريام ناؤور، وبعد سبعة أشهر، توفيت ناعور، وتم تعيين القاضية المتقاعدة ديبورا برلينر مكانها.

وفي نوفمبر 2021، نشرت اللجنة توصيات مؤقتة ، وكانت التوصيات الثلاث الرئيسية التي قدمتها هي: تعيين وزير مسؤول، سيكون مسؤولا عن الاحتفالات، وتحسين البنية التحتية و إزالة مخاطر السلامة ومنع الاكتظاظ غير الطبيعي في موقع الاحتفالات.

أغسطس 2022، أصدرت اللجنة رسائل تحذير إلى 18 شخصًا كانوا يشغلون مناصب رئيسية في وقت الكارثة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا. ووزير الخدمات الدينية يعقوب أفيتان، والمفوض يعقوب شبتاي، وقائد شرطة المنطقة الشمالية شمعون لافي.