أشاد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، بقرار البنك المركزي المصري صباح اليوم، برفع سعر الفائدة 6% و استهداف وضع سعر مرن للجنيه أمام العملات الأخري.
قال " الإتربي" في تصريحات له، إن تلك الإجراءات من شأنها الإسهام في خفض سعر الصرف الأجنبي خصوصا مع إتمام صفقة رأس الحكمة خلال الأسبوعين الماضيين ودخول موارد دولارية.
وأوضح أنه من المتوقع بعد استمرار البنك المركزي المصري في المزيد من الإصلاحات، دخول عائدات دولارية جديدة للبنوك عقب تلك الإجراءات التصحيحية.
وأعلن البنك المركزي المصري قبل قليل توجهه نحو تعزيز استراتيجية بشأن التسعير العادل للجنيه وفقا لأسعار السوق، بالإضافة لتحريك سعر الفائدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بنسبة 6%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع الأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.