EN
قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة 6% هو قرار مفاجئ وغير متوقع.
وأضاف معطي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى اهتمام الدولة بتخفيض معدلات التضخم، وأيضا القضاء على السوق الموازي لصرف العملات.
وأشار إلى أن الفترة السابقة، شهدت أكثر من آلية جيدة قبل قرار تبني سعر عادل للدولار، من بينها تشديد الرقابة على السوق الموازية للدولار، وأيضا على سوق الذهب، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، بجانب الحديث عن الوصول لاتفاق مع تحالف أجنبي لتطوير أرض الحزب الوطني.
وتابع: “كل هذا يؤكد اهتمام الدولة بتوفير السيولة الدولارية قبل تحرير سعر صرف الدولار مع تشديد السياسة النقدية بـ 6%، كل هذا هدفه القضاء على السوق الموازية والذي سيؤدى إلى خفض التضخم الفترة القادمة”.
وأكد أن القرار جاء في وقت مناسب جدا، مع توافر السيولة الدولارية داخل البنك المركزي المصري.
وتوقفت حركة بيع وشراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار، في السوق الموازية، عقب تحرير سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري.
جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر عادل للجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.
وواصل سعر الدولار اليوم، الأربعاء، في البنوك، الارتفاع بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.
وصعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 و20 جنيها دفعة واحدة، وتخطى في عدد من البنوك حاجز الـ 50 جنيها.
أسعار الدولار اليوم
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحدة 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر سجل 50 جنيها للشراء و50.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.55 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة 49.50 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.
وقال البنك المركزي المصري إن قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
