البنك المركزى يقرر السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق.. نواب: صفعة على وجه السوق الموازية..وخفض معدلات التضخم أبرز الفوائد

• وكيل موازنة البرلمان:المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحلية
• برلمانية:تحرير سعر الصرف تسيطر على التضخم وتحقق التنمية الاقتصادية
• برلماني : تحرير سعر الصرف يحقق الاستقرار فى السوق المصرى
   

قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف، مؤكدين أن هذا القرار سيقضي على السوق الموازية ويقطع الطريق على تجار العملة ، كما أنه سيسهم في مواجهة آثار التضخم وتعزيز برامج الإصلاح الإقتصادية.

بداية ، أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بقرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر صرف العملات، مؤكدا أن هذا القرار سيقضي على السوق الموازية لشراء وبيع الدولار ،مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري .

أشار "عمر" في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»إلى أن  قرار البنك المركزي ، قرار جرىء وسيقضى على الفجوة التى خلفها العاملين فى السوق الموازية من التلاعب في أسعار الدولار، كما أنها خطوة نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق الإستقرار في سوق العملات الأجنبيةوبعث وكيل موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشعب المصري إلي أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحلية ، لاسيما بعد نجاح الدولة المصرية فى إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة  و تحقيق سيولة  دولارية كبيرة للسوق.

وبعث وكيل موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشعب المصري إلي أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا فى الأسواق المحلية ، لاسيما بعد نجاح الدولة المصرية فى إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة  و تحقيق سيولة  دولارية كبيرة للسوق.

من جانبه،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف ، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في المقام الأول في القضاء على السوق الموازية ، إلى جانب النزول بالتضخم لأدنى مستوى .
 

و أشارت "الكسان " في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرًا خلال الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية ، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا القرار سيقضي على هذه الفجوة ويسهم في تحقيق الاستقرار يالسوق المصري.

في سياق متصل، قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف يساهم فى تحقيق الاستقرار في السوق، بعد حالة التقلبات الكبيرة التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة و السوق الموازى الذى انعكس بقوة فى أسعار المنتجات، مضيفا:" الفترة الأخيرة شهدت عدم استقرار السعر وقيام المستوردين للسلع بتسعير سلعهم بشكل يومي، وما نتج عنه عدم استقرار أسعار السلع ومعاناة المواطنين".

وأكد "  هندى " أن تحرير سعر الصرف يساهم ايضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة، الأمر الذي اضطر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة، لتلبية الطلب على العملة، ، قبل أن يعيد السيطرة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، بصفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى أخذ هذا القرار الذى جاء فى الوقت المناسب لوقف ما يشهده السوق الموازى من مضاربات و"دولرة" غير مسبوقة.

وأشار إلى أن وتحريره سعر الصرف يساهم ايضا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يستحيل قدومه في ظل وجود سعرين للصرف، وعليه فإن انخفاض الجنيه للمستوى الحقيقي يعظم من جاذبية الأصول المصرية، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض سعر صرف الجنيه وبالتالي انخفاض سعر هذه السلع عالميا، وزيادة جاذبيتها الأمر الذي يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات المصرية، وخفض الواردات التي ترتفع في السوق المصرية سعراً، وبالتالي يتراجع الطلب عليها مقابل تشجيع المنتج المصري.