فى خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى وجه البنك المركزى المصرى البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

تأتى توجيهات المركزى فى إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزى والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

خبير يوضح أهمية قرارات المركزي بالتسعير العادل للجنيه

لماذا لجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 6% ..تعرف علي الأثار الاقتصادية من القرارات الجديدة

واعلن البنك المركزي المصري قبل قليل توجهه نحو تعزيز استراتجية بشأن التسعير العادل للجنيه وفقا لاسعار السوق، بالإضافة لتحريك سعر الفائدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بنسبة 6%

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع الأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قبل قليل رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي لها.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة علي عائد الايداع بنسبة 27.25% و الاقتراض لليلة واحدة بنسبة 28.25% و العملية الرئيسللبنك نحو 27.75%.

رفع البنك المركزي سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.