EN 
شهادة جديدة من البنك الاهلى، قرر البنك الأهلي طرح شهادة جديدة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوي 30٪ السنة الأولى و 25٪ للسنة الثانية و 20٪ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
شهادة إدخار جديدة بعائد كبير
كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26٦٪ للسنة الاولى و 22٪ للسنة الثانية و 18٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024.
كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19٪ بدورية صرف العائد شهريا.
مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪ تصرف بنهاية المدة و 23.5٪ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن البنوك العاملة فى القطاع المصرفى، بحاجه الى طرح شهادات الأيام المقبلة بفائدة مرتفعة، متوقعا عدم طرح شهادات استثمارية، حيث أن هناك فرصة كبيرة للتنويع فى الشهادات من حيث المدة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك النوع من الشهادات يساعد المستثمرين لاستثمار مدخراتهم بالتزامن مع زيادة معدلات التضخم، وتستمر هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات متناقصة بسعر سنوى ٣٠٪ السنة الأولى، و٢٥٪ للسنة الثانية، و٢٠٪ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
البنك المركزي يسعى لتحقيق التوازن
وفي السياق نفسه، قرر بنك مصر طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
وفي هذا الإطار، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ قرار البنك المركزي الجديد برفع سعر الفائدة يفرض سياسة تشديد نقدي من خلال محورين، الأول يتعلق بقدرة البنوك على الإقراض، بعد فائدة وصلت إلى 28% مع وجود عمولة في البنك بقيمة 2% إلى 3% إجماليا 30%، والثاني بدء طرح شهادات من البنوك مرتفعة القيمة، بفائدة تتراوح بين 30% إلى 35%.
وأضاف شعيب- خلال تصريحات له، أنّ طرح شهادات البنوك مرتفعة الفائدة سيكون عوضا عن الفائدة الحقيقية المتاحة والتي بلغ قيمة أعلاها 24% في البنوك الحكومية، ما يساهم بدوره في تضخم وصل إلى 34%، ما يعني أنّ هناك فائدة بالسالب قيمتها 10%.
وأشار شعيب، الى أنّ البنك المركزي المصري يسعى بقراره إلى سحب السيولة المتاحة في السوق، متبعا سياسة التشديد النقدي من جانب، ومن جانب آخر يعمل على توازن فيما يتعلق بسعر الصرف، ليصبح سعرا موحدا خلال الأيام المقبلة بحيث ينافس سعر الدولار في البنوك سعره في السوق الموازي.
واختتم: "الأهم في القرار أنّ الشهادات المقترحة ستصبح بديلا عن الذهب الفترة المقبلة، الذي يترأجح بين الهبوط والصعود في حالة من التخبط وعدم الاستقرار، والتأثير سيظهر أثره بالأكثر في انخفاض الأسعار قريبا وخاصة نهاية شهر رمضان".
والجدير بالذكر، أن البنك المركزي يجري بقراره عملية معقدة باستخدام أحد أدوات السياسة النقدية، وهي سعر الفائدة لإحداث نوع من التوازن في السوق، والهدف هنا هو جذب جزء كبير من السيولة الموجودة في السوق خارج الجهاز المصرفي والتي قدرت بنحو مليون جنيه فأكثر، وهو ما يحاول فعله البنك المركزي بسحب الجزء الكبير وتوفيره داخل الجهاز المصرفي، ويأتي ثمار ذلك من خلال التوازن في الطلب وإصلاح الأسواق مع انخفاضات وتراجعات قريبة في الأسعار.
وتعتبر شهادات الادخار أحد أبرز الاشياء التي تقدمها البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وتلعب دورًا هامًا في تحفيز المواطنين على الادخار والاستثمار بشكل صحيح ومجدي، حيث توفر هذه الشهادات فرصة لتحقيق عوائد مالية مجزية مقابل الودائع المالية التي يقوم المودعون بإيداعها في البنوك.
