أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن قرارات البنك المركزي اليوم، الأربعاء، بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق أول رفع سعر الفائدة 600 نقطة تنعكس على أداء السوق المصرية، خاصة سوق العملات والنقد الأجنبي في الأسواق الموازية، حيث توحيد سعر العمل والقضاء على السوق السوداء.

وقال الجندي، في بيان له اليوم، إن قرارات البنك المركزي المصري، تسهم أيضًا في احتواء التضخم، والذي يتطلب اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي، أي رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن البنك المركزي يرى أن حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي كبير للغاية، لذلك قرر رفع أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم، لتحسين وضع الاقتصاد المصري أمام وكالات التصنيف الائتماني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة يساعد على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد، بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية من شأنه أن يدعم ربحية البنوك.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن إحدى المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين والاستثمار في مصر هي عدم توحيد سعر الصرف، نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أن القرارات الأخيرة لـ البنك المركزي ستساعد في تحسن التصنيف الدولي لمصر، وتحفيز الاستثمار بشكل أكبر.