EN 
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والقيادية السابقة في بنك مصر الحكومي؛ إن إعلان البنك المركزي المصري قبل قليل، رفع سعر الفائدة بواقع 6% لم يكن قرارا منفصلا ولكنه مكملا لسلسلة من الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة المصرية لتحقيق الانضباط المالي و النقدي و مواجهة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الأجنبي في السوق السوداء.
كشفت " الدماطي" في تصريحات لـ صدي البلد، عن أن الإجراءات التي استهدفها البنك المركزي المصري هي مواجهة التضخم والسيطرة عليه، بخلاف تحقيق الاستقرار المنشود لسعر الصرف الأجنبي وتعزيز قدرات العملة المحلية " الجنيه"، باعتباره جزءا من التسعير العادل للجنيه وفقا لاسعار السوق.
أشارت إلي أن قرارات البنك المركزي تضمن وضع سعر صرف مرن للجنيه وتركه لقوي العرض والطلب، موضحة أن سعر العملة الأجنبية في الأسابيع القليلة فاق التوقعات داخل الأسواق الموازية وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتم تحديد الاستثمارات بناء علي سعر السوق السوداء، ولكن ينبغي أن يتم وفقا لما يحدد " المركزي" وليس المضاربات.
أشارت إلي إن الهدف من تنفيذ تلك الاجراءات هو حماية المواطنين وتوفير ضمانات لهم في ظل ارتفاع موجات التضخم الوهمية التي سببها السوق الموازي و المضاربات في العملة وهو أساس توجيه البنك المركزي نحو التسعير العادل للجنيه وفقا لاسعار السوق
أوضحت أن تلك الاجراءات تسهم في مواجهة تفاقم الاستهلاك من خلال الوصول بسعر الفائدة الحقيقي و توجيه المدخرات سواء من شهادات بنسبة 30% و غيرها بدلا من الاستهلاك وبالتالي تساعد علي توفير المزيد من السيولة من النقد الأجنبي والمحلي.
أكد أن البنوك المصرية اصبحت قادرة الأن علي توفير كافة الاعتمادات المستندية بالعملة الأجنبية للمستثمرين وبالتالي سيؤدي ذلك لضرب السوق السوداء في مقتل، خصوصا بعد انتهاء أزمات العجز التمويلي نظرا لوجود سيولة مالية داخل الجهاز المصرفي وهي في طريقها للزيادة.
واعلن البنك المركزي المصري قبل قليل توجهه نحو تعزيز استراتجية بشأن التسعير العادل للجنيه وفقا لاسعار السوق، بالإضافة لتحريك سعر الفائدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بنسبة 6%
