قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان البنك المركزى رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، ان هذا القرار من شأنه القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن تحرير سعر الصرف قرار يسهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصرى، متابعا: "القرار يسهم بقوة فى زيادة حجم الصادرات، ومع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة تساهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجيا، وهو أمر سيحسن من الميزان التجاري وسوف يخفف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات سواء الأيدى العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاع الصناعى والزراعى وكل القطاعات القائمة على التصدير.