إيرين سعيد في حوارها لـ «صدى البلد»:قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحل أزمة الطلاق والمواريث..حضانة الطفل أكبر تحدٍّ يواجه الأم العاملة..و «رأس الحكمة»تضع مصر على مسار تصحيح الإقتصاد

إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب خلال حوارها لـ «صدى البلد»: 

• قانون الأحوال الشخصية للمسيحين سيمنح الطلاق في المحاكم حال ثبوت استحالة العشرة 
• قانون رعاية حقوق المسنين يعكس جانب انساني وحقوقي..وننتظر تطبيقه على أرض الواقع 
• زيادة مرتبات  الأطباء ستنعش الخدمة الطبية المقدمة للمرضى
• الإبتزاز آفة العصر.. وعلى الدولة تطبيق القانون بشكل رادع 
• ملف تمكين المرأة المصرية لاقى اهتمامًا كبيرًا في عهد السيسي
• الزيادة السكانية تُشَّكل عبئًا كبيرًا على الدولة .. ومواجهتها تتطلب تضافر جميع مؤسساتها
• مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية
• قرارات الرئيس بزيادة المرتبات استكمال لسياسات الانحياز الدائم للمواطن البسيط 
• مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري 

قالت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك فرصًا قوية لتخطي التحديات الإقتصادي  الراهنة،  مؤكدة أن مفتاح  خروجها  من أزمتها الاقتصادية يتمثل في تشجيع الاستثمار، كونها حققت خطوات مهمة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، على الصعيد التشريعي والمؤسسي بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين. 

وأضافت «سعيد»، خلال حوارها لـ «صدى البلد»، أن الاقتصاد المصري يتمتع بواحدة من أهم المميزات التي يمكن أن تكون مصدر جذب للمستثمرين حول العالم وهي التنوع، حيث يمتلك الاقتصاد المصري قطاعات اقتصادية متنوعة ومستدامة، فضلاً عن قدرته  على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية في ظل الركود الإقتصادي العالمي الذي صاحب جائحة كورونا منذ بدايات عام 2019، الأمر الذي يشير إلى مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات. 

وإلى نص الحوار : 

- في البداية.. ماهي أبرز القضايا المطروحة في مواد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

القانون لم يتم طرحه بشكل نهائي على المجلس حتى الآن، لكنه يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

المسيحيون يحتاجون لقانون يحلحل أزماتهم في المحاكم، ويعطي كل ذي حق حقه تبعًا للتعاليم المسيحية وتوافقًا مع الأوضاع الحالية.

وهناك كم  كبير من القضايا المتروكة أمام القضاء كبير، وللأسف يدفع الأطفال ضريبة خلاف الوالدين وصعوبة الانفصال بين المسيحيين، مما يهدر للأطفال حقوقهم ويحرمهم السلام ولو كانوا في كنف أحد الوالدين.

ومن هنا حتى عرض القانون على المجلس، سأطالب بعدة تعديلات يجب إدخالها على القانون تتمثل أبرزها في تحقيق العدالة الناجزة للمسيحيات الذين انفصلوا عن أزواجهم، مع ضرورة الربط بين القانون الكنسي أو التشريعات الكنسية أو الشريعة الكنسية التى يحكم بها، إلى جانب وجود توافق بحيث تستطيع المرأة أن تحصل على تطليق نهائي حال استحالة العشرة أو بعض الأسباب التى ستذكرها الكنسية .

أيضا تنفيذ فكرة الحق المادي للزوجة في نفقتها ونفقة أبناءها ، سأطالب بدفع الزوج نفقة شهرية يلتزم بها المطلق للأم الحاضنة.

كما أطالب الدولة بضرورة تخصيص صندوق للمساهمة في دعم هذه الأسر لحين صدور قرارات من الدولة ، ومن ثم يتم تحصيلها من الزوج،  أو يتم حرمانه من بعض المرافق الهامة حال تقصيره مع زوجته وأولاده في النفقات ، وسنعمل بكل جهد حتى نوفر لهم ولأبنائهم حياة كريمة من خلال هذا القانون .

- هل هناك تعديلات تودين إضافتها لقانون الأحوال الشخصي بوجه عام قبل خروجه للنور ؟

سنقوم بإضافة تعديلاتنا  عند رؤية القانون في صيغته النهائية ، وبعد الموافقة عليه من قبل الطوائف المسيحية أو حتى القانون العام للمسلمين .

سيخرج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين للنور قريبًا، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية بشكل عام للمصريين، فجميعًا نحتاج لقانون يعطي الطفل المصري حقه في حياة سليمة سالمة بعيدًا عن خلاف الوالدين.

- ما رأيكم في قانون رعاية المسنين .. وأهم التعديلات التي أدخلت على القانون ؟

مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا،يستهدف إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور.

كما أن القانون يعكس جانب انساني وحقوقي تهتم به الدولة مثلما اهتمت بذوي الههم والمرأة، موضحة أن القانون عرف المسن  أنه فوق الـ65 عاما، مانحًا له اعفاءات وشكل خاص في التعامل وشبابيك خدمات خاصة به.

تقدمت بعدة تعديلات بقانون رعاية المسنين ،  على عدد من المسميات داخل مشروع القانون، مثل الرعاية النفسية والتي كانت مدرجة تحت الرعاية الاجتماعية، قائلة: وهذا تخصيص خاطئ وجب ان تكون ضمن الرعاية الصحية ويجب أن تقدمها وزارة الصحة وليس وزارة التضامن، وألزمنا الصحة بالتنسيق مع التضامن بتقديم الخدمة الاجتماعية والصحية للمسن والمسن الأولى بالرعاية.

وتمت الموافقة عليها في الجلسة العامة ، وكانت بمثابة جلسة تاريخية بالنسبة لي ، و الآن ننتظر  تطبيق على أرض الواقع لا أن يكون مجرد كلام على ورق فقط .

-ما مقترحاتك لمساعدة كبار السن على 
حضرتك سبق وان تقدمتي  بمقترح برغبه إلي وزير التموين بشأن عمل سيستم وخط ساخن لطلب السلع التموينية..هل تم الاستجابة له؟

تقدمت بمقترح برغبة إلي وزير التموين بشأن عمل سيستم وخط ساخن لطلب السلع التموينية ، نرى أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بـ كبار السن وساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات الضرورية لهم بشكل سلس ومريح،على رأسها الخدمات الصحية التي من الممكن تقديمها لهم في المنزل وأيضًا حاليًا جاري تطبيق صرف المعاش وتوصيله للمنزل للمسن.

المقترح لم تتم مناقشته حتى الآن ، رغم معاناة المسنين في توفير السلع التموينية، وسأجدد طلبي مرة أخرى في طلب احاطة حتى يلاقي اهتماما كبيرا.

-هل هناك توجهات خلال الفترة القادمة لزيادة رواتب الأطباء لمنع هجرتهم للخارج؟ وما الأسباب التى تؤدي لزيادة الهجرة؟

زيادة دخل  وحوافز الأطباء ورفع مرتباتهم، ستنعش الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتى توقفت خلال السنوات الماضية بسبب معاناة الأطباء من نقص رواتبهم وعدم حصولهم على رواتب مجزية، مما دفعت الكفاءات للهجرة بحثا عن فرص عمل بالخارج.

و سبق وأن تقدمت بطلب إحاطة لم تتم مناقشته حتى الآن، سيتم فيه مناقشة وزير الصحة ، بشأن دراسة أحوال الأطباء من قبل لجنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس، والتي من المفترض أنه تم تشكيلها في مارس 2023 ، وإلى الآن لم نر للجنة آثار على أرض الواقع .

أيضا نحتاج لتدريب أعضاء الفريق الطبي ، وذلك لأن القطاع  الصحي و بسبب هجرة الكوادر والعقول المفكرة من الأطباء،  أدى أن العاملين بوزارة الصحة ليس لديهم من يدربهم بشكل كافي ،هذا في ظل غياب الخبرات مما قلل  من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي .

كما أطالب بضرورة  تطبيق قانون المجلس الصحي المصري،الذي سبق وأن صدر بعد موافقة النواب وتصديق الرئيس ،  حتى الآن لم نر له أثر على أرض الواقع برغم من صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون .

-بعد واقعة «طالبة جامعة العريش» .. ما هي أهم مطالبكم للقضاء على الإبتزاز والتحرش رغم وجود عقوبة رادعة في القانون ؟

تعقيبا على هذه الواقعة ، فقد تقدمت  بسؤال برلماني موجه لوزير التعليم العالي و البحث العلمي بشأن آليات التوعية بجرائم الإبتزاز الإلكتروني و التحرش،  و أيضاً تعريف ماهية الأمن السيبرالي لطلبة الجامعات، وذلك عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ففي ظل ما نشهده من تطور في التكنولوجيا و الهواتف الذكية و سرعة نقل الصوت و الصوره ، باتت توعية الطلبة و الطالبات داخل الجامعات بالأمن السيبرالي و كيفية الحفاظ علي أسرارهم و ما يخصهم من معلومات موضوعة علي التليفونات أو الإيميل أو التليفون أمراً ملحاً و أيضاً توعيهم بماهية جريمة الإبتزاز الالكتروني و عواقبها و التحرش الالكتروني و عواقبه و القوانين المنظمة له و كيفيه التعامل حال وقوع أحد الطلاب في هذه الدائرة.

جرائم الإبتزاز والقوانين المنظمة لها ،حال تم الترويج لها بشكل جيد و للعقوبات المقررة وفقا للقانون ، سيجعل الشباب يفكر أولاً قبل إقدامه على ارتكاب مثل هذه الجرائم ، ومن هنا أُطالب بضرورة وجود مكان مخصص داخل الجامعات لتلقي الشكاوي للطلبة المستهدفين .

-ما رأيكم في مجهودات الدولة في تمكين المرأة ؟  

ملف تمكين المرأة المصرية، شهد طفرة غير مسبوقة خلال التسع سنوات الأخيرة، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطنى ، و من هذا المنطلق تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية ، ولم يخلُ أي خطاب سياسي رسمي  لرئيس الجمهورية من الإشادة بالمرأة المصرية .

هذا بالإضافة الى إصدار العديد من التشريعات  خلال السنوات الماضية لتمكين المرأة علي المستوي السياسي والإجتماعي والإقتصادي وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها أبرزها دخول كوتا للسيدات في المجالس النيابية في الدستور المصري، وتغليظ عقوبة التحرش وختان الاناث وجرائم الالكترونية وحماية البيانات الشخصية للسيدات المعرضات للعنف.

مجهودات جبارة بذلتها القيادة السياسية من أجل التمكين ، وأتت بثمارها ، حتى المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر أصبحت أغلبها متوجهة للمرأة .

ومن هنا أرى أنه استكمالاً لمسيرة التمكين التي بدأها الرئيس السيسي ، لابد من دعم المرأة في دورها الأساسي كأم ، وهنا أطالب بتفعيل نص المادة 96 من قانون العمل الجديد على أرض الواقع ، والتي تنص على"  صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص .

كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص.

هذه المادة لم تطبق في مصر، ولو تم تطبيقها ستشكل فارقًا كبيرًا في جودة العمل والمنتج .

كما أُطالب بضرورة وجود حضانة ملحقة بالمبنى الإدارى بكل مستشفي، لتسهيل عمل السيدات داخل الاستقبال، وهنا أتساءل: لماذا الدولة لم تلتفت لهذه المادة وتطبقها بشكل  ملزم على جميع الجهات .

- ما مقترحاتكم للقضاء على الزيادة السكانية .. وهل ترين أن إضافة تشريع يخص تحديد النسل يحد من المشكلة ؟

الزيادة السكانية تُشَّكل عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية وتعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ومواجهتها تتطلب تضافر كل جهود الدولة ومؤسساتها، للوصول إلى حلول تنفيذية وتشريعية من شأنها خفض معدلات الزيادة.

تحديد النسل لا يحتاج تشريعًا، لكنه يحتاج إلى المزيد من تمكين المرأة ومزيد من الوعي وتحسين الخطاب الديني ومخاطبة الرجال والنساء بلغة العقل أكثر من لغة السياسة لعدم فقدان المصداقية ، إلى جانب التزام الوزارات وعمل متابعة دورية لكل وزارة بشأن الاستراتيجية التى صدرت للزيادة السكانية، ايضًا لابد من إجراء مسح للمحافظات كثيفة الزيادة السكانية للحد م مخاطر هذه القضية .

ومن هنا أدعوا إلى التعاون بين الوزارات والمجتمع على وتيرة واحدة وسريعة، وخاصة وزارة الثقافة بشأن هذه الأزمة.

-ما رأيكم في موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ؟

الدولة المصرية تقوم  بدور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، كما أنها  واعية لمخططات تهجير سكان قطاع غزة،لذا فإن مصر موقفها واضح برفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب آخرين ، وضياع لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه إلى الأبد.

موقف مصر من القضية الفلسطسنية ترفع له القبعة، فالدولة المصرية يقودها رجل  أمن من الطراز الأول ، وسيظل الموقف المصري دائمًا وأبدًا تجاه القضية الفلسطينية ثابتًا، فالدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية على حفظ حقوق الشعب الفلسطينى في البقاء على أرضه وعدم الرضوخ لمحاولات التهجير القسرى الذى تمارسه قوات الاحتلال .

مصر الآن بين فكى الرحى مابين الضغط الخارجي وما بين مساعدتها اللشعب الفلسطيني،ففي ظل الظروف الإقتصادية العصيبة ، والتى نتج جزء منها  بسبب الأجندات الدولية التي تمارس ضد مصر نتيجة الضغط عليها ، إلى جانب حرمان مصر من أشياء كثيرة ، إلا أنها لا زالت ثابتة راسخة صامدة  ترفض تمامًا تصفية القضية الفلسطينية على حساب آخر.

مصر الداعم الأول بل ويعتبر الأوحد للقضية الفلسطينية،  في وقت تخاذلت فيه أقوى الدول واختفت نهائيا من الصورة لعدم خسارة حلفائها ، وستظل مصر حجر الأساس في المنطقة العربية ،  لديها الحكمة الكافية للتعامل مع الضغط الدولى في القضية الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى مساعدات إغاثية من أجل البقاء وإنما يحتاج ضميرًا عادلًا وقانونًا نافذًا من أجل استعادة حقوقه التي ساهم العالم أجمع في سلبها بالصمت على جرائم الاحتلال الذي يُحاول دائمًا التملص منها.

- ما رأيكم في توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمرتبات؟

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الزيادة الجديدة لرواتب الموظفين والمعاشات، جاءت ملامسة للواقع ، كما  تعكس حرصه على سرعة التدخل واستكمال سياسات الانحياز الدائم للمواطن البسيط لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على حياته المعيشية، والمتابعة الدائمة عن كثب لشواغل الرأي العام المصري ومتطلباته.

و أتمنى من المنفذين لهذه القرارات بجانب زيادة الأجور ، حتى يستشعر المصريين بقرارات الرئيس بشأن زيادة الأجور، تفعيل دور الأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك ،  مما يجعل المواطن يستشعر  زيادة في المرتب يقابلها انخفاض في الأسعار ، حتى لا تلتهم الأسعار هذه الزيادة ، وهذا دور الجهات الرقابية .

-ماتعقيبكم على صفقة رأس الحكمة؟ 

صفقة رأس الحكمة  من شأنها أن تحقق انتعاشة قوية للاقتصاد المصرى حاليًا، وذلك من خلال تشجعه علي مواجهة التحديات الخاصة بالعملة الأجنبية،و ذلك من شأنه القضاء علي السوق السوداء للدولار، وبالتالي السيطرة علي الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

صفقة رأس الحكمة ستوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية بجانب دوره في تخفيف أزمة النقد الأجنبي ، في وقت تتصارع فيه معظم دول العالم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسهامه في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية،  وفتح فرص عمل جديدة بل وتدريب بالاختصاصات الجديدة على السوق.

و أتمنى أن يعود المردود الإيجابي للصفقة على المواطن من حيث الرخاء الاقتصادي ، فعلى الرغم من  انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، تظل الأسعار كما هي دون انخفاض، ما يكشف عن جشع  التجار، والذي يتطلب تدخل من الأجهزة الرقابية فورًا ليستشعر المواطن إيجابيات هذه الصفقة ويدعمها .

و هنا أُطالب بضرورة الرقابة على الأسواق، خاصة بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، متأثرًا بالتدفقات الدولارية التي دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، كما أتطلع   في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، خاصة بعد الانفراجة التي شهدتها الأسواق المالية والمصرفية خلال الفترة الأخيرة، والتي تعد بمثابة بداية لانطلاقة الاقتصاد المصري.

-هل هناك مشروعات قوانين ستتقدمين بها خلال الفترة القادمة ؟

سأتقدم بإجراء  تعديل على  قانون التأمين الصحي الشامل لضمان خدمة صحية شاملة للمواطن المصري.