قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية صناعية دفاعية أوروبية إلى جانب صندوق دعم نقدي لا يقل عن 1.5 مليار يورو يسمى برنامج الاستثمار الدفاعي الأوروبي، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وهي الخطوة التي تعد بدء استراتيجية جديدة للقارة العجوز، بهدف الاستغناء عن الأسلحة الأمريكية، واتباع استراتيجية دفاعية جديدة لدول القارة.

وشدد تييري بريتون، مفوض الصناعة، خلال عرض الاستراتيجية على أن أوروبا تواجه "تهديدًا وجوديًا"، بينما حذر منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل: "ردًا على العدوان الروسي على أوكرانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز قدراته الدفاعية"، وإذا وافقت الدول الأعضاء، فسوف يمثل ذلك نهاية مكاسب السلام في فترة ما بعد الحرب الباردة التي أدت إلى تقلص الإنفاق العسكري.

تحول النموذج الاستراتيجي

ويقول كاميل جراند، الأمين العام المساعد السابق لحلف شمال الأطلسي، وهو الآن زميل سياسي متميز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الاستراتيجية الجديدة ليست حلاً للحرب في أوكرانيا، بل هي استجابة أوسع لتحول النموذج الاستراتيجي، ويعد ذلك اعترافا بأن الدفاع هو موضوع لن يختفي لفترة من الوقت، فالهدف هو جعل الاتحاد الأوروبي – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – يبدأ أخيرًا في ممارسة ثقله عندما يتعلق الأمر بالدفاع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد انتشرت هذه الفكرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ إنشائه تحت اسم الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في عام 1951، وقد ولدت خطة إنشاء اتحاد دفاعي أوروبي في ذهن أحد الآباء المؤسسين لأوروبا، وهو الفرنسي جان مونيه، ومن عجيب المفارقات أنها لقيت حتفها عندما رفض المشرعون الفرنسيون التصديق على المعاهدة في عام 1954، ولكن الآن أعداها للحياة فرنسي آخر، هو المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، وسوف تأخذ زمام المبادرة في تقديم الخطط الدفاعية للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

أبعاد الاستراتيجية الجديدة

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإنه بدلاً من تشكيل قوة قتالية متعددة الجنسيات - وهو الأمر الذي تم أخذه في الاعتبار في السنوات الأولى من الحرب الباردة - يدور الأمر هذه المرة حول بناء المجمع الصناعي العسكري للكتلة بالإضافة إلى تقليل اعتماد أوروبا على الأسلحة الأمريكية - وهو خوف حاد بشكل خاص مثل دونالد ترامب، وهو الذي ترتفع أسهمه في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الأمريكية هذا العام.

وتكسر استراتيجية المفوضية الأوروبية أحد المحرمات: فبينما وافقت بروكسل في السابق على استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل إنتاج الذخيرة وتحفيز المشتريات المشتركة على أساس طارئ، تريد المفوضية الآن تكريس هذا المبدأ على المدى الطويل، ومع ذلك، فإن خطة الدفاع هذا الأسبوع لا تتعارض مع الهدف الأولي للاتحاد الأوروبي المتمثل في منع الحرب على الأراضي الأوروبية، وفقا لريو تيراس، عضو حزب الشعب الأوروبي في البرلمان والقائد السابق للجيش الإستوني، وأضاف: "على أوروبا أن تكون مستعدة للحرب، وبما أنها اتحاد اقتصادي، فيجب أن نركز على صناعة الدفاع".

السوق الموحد يتوسع ويشمل الأسلحة وليس جش موحد

وابتعد بريتون عن الطرح المشحون سياسيا مثل بناء جيش أوروبي، وركز بدلا من ذلك على المجالات التي تتمتع فيها بروكسل بالكفاءة الفعلية: السوق الموحدة، ومع ذلك، فإن بعض المقترحات بعيدة المدى، وهي تشمل نسخ نظام المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على بناء مخزونات الأسلحة وتسهيل بيع الأسلحة، بالإضافة إلى القدرة على إعادة توجيه الصناعة المدنية إلى الدفاع في حالة الطوارئ - بالإضافة إلى الحوافز المالية لمزيد من المشتريات المشتركة للأسلحة. .

ولابد أن تذهب الأموال النقدية إلى الشركات الأوروبية فقط، وفقاً لتفكير المفوضية، حيث سيتم التعامل مع أوكرانيا كدولة شبه عضو وسيُسمح لها بالمشاركة في مشتريات الأسلحة المشتركة، فيما تصر السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على أنها لا تتجاوز حدودها، وقال بريتون لوسائل الإعلام الفرنسية يوم الاثنين إن الدفاع "يجب أن يظل مسؤولية وطنية، فالأمر لا يتعلق بتغيير المعاهدات، بل يتعلق بالعمل بشكل أفضل معًا في إطار المعاهدات الحالية.

خطوة تنتظر موافقة عواصم القارة

نظرًا لأنه عبارة عن لائحة تنظيمية، فإن برنامج الاستثمار سيحتاج إلى موافقة من كلا العاصمتين والبرلمان الأوروبي، وتتوقع اللجنة معارضة من الحكومات، وقال مسؤول في المفوضية للصحفيين الأسبوع الماضي: "سيكون لدينا الكثير من التوضيحات لنقوم بها، ولن أخفي ذلك، وقد لا تنتهي بعض الأمور إلى حيث أردنا بالضبط، فيما قال دبلوماسي رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي لصحيفة بوليتيكو: "الدول الأعضاء لن تقبل أن يتم انتزاع صلاحياتها". وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بالدور التنسيقي للجنة المبيعات العسكرية أو الاتحادات الصناعية، فأنا لست متأكداً من القيمة المضافة".

ومع ذلك، فإن الأحداث الخارجية - مثل إعادة انتخاب ترامب أو انسحاب الولايات المتحدة من الناتو - يمكن أن تدفع العواصم إلى القفز نحو المزيد من التكامل الأوروبي في مجال الدفاع، وفقًا لأنطونيو ميسيرولي، الأمين العام المساعد السابق لحلف شمال الأطلسي للتحديات الأمنية الناشئة، وقال، مشيراً إلى الحرب في أوكرانيا: "يميل الاتحاد الأوروبي إلى الرد على الصدمات، ومن المفارقة أنه إذا حدثت المزيد من الصدمات في هذا الصدد، فمن المحتمل أن يكون هناك استعداد أكبر لسلوك مسارات جديدة من أجل دعم القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا".

النقد هو المفتاح .. 1.5 مليار دولار

كما أن نجاح الاستراتيجية الدفاعية سيعتمد في نهاية المطاف على مقدار الأموال التي تحصل عليها، ويقول غراند منECFR: "المال مهم، إنه ليس مجرد قصص، فالأمر لا يتعلق فقط بتنظيم السوق، فنحن في مجال حيث إذا وضعت المال على الطاولة، فإن ذلك يحدث فرقًا ... أو لا"، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة البرنامج الصناعي الدفاعي الأوروبي 1.5 مليار يورو على الأقل، فسوف تكون هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير إذا كانت بروكسل جادة في بناء مجمع صناعي تنافسي، وفي نهاية المطاف، تحتاج أوروبا إلى 100 مليار يورو، وفقاً لبريتون .

واعترفت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارجريت فيستاجر، بأن مبلغ 1.5 مليار يورو "ليس مبلغًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بصناعة الدفاع - لكنه لا يزال من الممكن أن يعمل كحافز، كمكافأة، كما يجعل الدول الأعضاء تجتمع معًا"، وإحدى الأفكار التي أثارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، هي تقليد ما حدث خلال الوباء وإصدار ديون مشتركة.