حذر وزير المالية الغاني محمد أمين آدم من العواقب الاقتصادية لإقرار قانون مكافحة المثلية الجنسية في غانا، حيث أوضح أن البلاد الواقع في غرب أفريقيا مهددة بفقدان 4 مليارات دولار.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إنه بعد مرور أسبوع على اعتماد البرلمان الغاني لقانون مكافحة المثلية الجنسيةبالإجماع تقريبا، ينتظر أن يوقع الرئيس الغاني عليه لاعتماده.

وفي بيان صحفي أمس الاثنين، أشار محمد أمين آدم، إلى العواقب الاقتصادية لمثل هذا القانون حيث سيحرم البلاد من ثروة كاملة من التمويل الدولي، وهي خسارة يمكن أن بقيمة 3.8 مليار دولار.

ويعود السبب الرئيسي لتحذير للوزير الغاني، إلى أن الموافقة على قانون مكافحة مجتمع المثليين من شأنه أن يعرض تمويل البنك الدولي الحالي أو المستقبلي للخطر، بحسب قوله، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة الناتجة في ميزانية الدولة تداعيات متعددة، خاصة فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي: في عام 2023.

وحصلت غانا في 2023 على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، موزعة على ثلاث سنوات ويحذر الوزير من أن الدفعات التالية من هذه المساعدات قد يكون من الصعب الحصول عليها بدون أموال من البنك الدولي.

وبدأت غانا للتو في الخروج من أزمة اقتصادية استمرت عدة سنوات: وصل التضخم، الذي يبلغ اليوم حوالي 25%، إلى ذروة تاريخية بلغت 54% في ديسمبر 2022. ويكافح السيدي الغاني لاستعادة قيمته مقابل الدولار.

وأوصى وزير المالية الغاني قبل الموافقة على قانون مكافحة مجتمع المثليين، بأنه يجب على غانا تعزيز اقتصادها الخاص، أو حتى تطوير شراكات مع الدول "الأكثر تحفظًا" مثل الصين أو الدول العربية.