تنفيذا لخطة الدولة لضبط النمو السكاني، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم الأسرة على بتحديد النسل مع تقديم العديد من الحوافز والمميزات لها .
و أجمع عدد من النواب أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.
[[system-code:ad:autoads]]
لايفوتك ||
ومنح مشروع القانون الأسر الملتزمة دعما نقديا يصرف لها حال تطبيق اشتراطات القانون، حيث نص القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:وهى الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة ، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أسرة المجند ،والأسرة مهجورة العائل.