EN 
حدد قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى وقف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون، الذي وضع مجموعة من الاشتراطات التي يستوجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، الذي تقوم الدولة بصرفه للفئات الأكثر احتياجًا، لتوفير مورد ثابت من موارد الدخل لهم، ولتوفير أدنى متطلبات الحياة الأساسية ومعاونتهم على القيام بأساسيات المعيشة.
ويحذر قانون الضمان الاجتماعي المستفيدين من وقف وحرمانهم من معاش الضمان الاجتماعي، ووضع تلك المحاذير بالقانون، كما نص على مجموعة من العقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون، والتي تصل إلى السجن، لذلك يجب على المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، الاطلاع على الحالات والمخالفات التي نص عليها القانون.
وجاء قانون الضمان الاجتماعي، بحالات وقف معاش الضمان الاجتماعي، والتي من بينها حال ثبوت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة، وفقا لأحكام القانون، بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، ففي هذه الحالة يوقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيد فورًا.
كما يوقف معاش الضمان الاجتماعي حال إدلاء المستفيد بالخدمة ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله، وكان سببًا في حصوله على مبالغ لا يستحقها من خلال معاش الضمان الاجتماعي.
كما توقف مساعدات معاش الضمان الاجتماعي، بقرار من مدير المديرية المختص، إذا صدر ضد المستفيد حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وفي تلك الحالات، يؤدي ذلك إلى وقف صرف مستحقاته في معاش الضمان الاجتماعي طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، يضاف إلى تلك المبالغ مدة مساوية لها، إذا زادت على 3 أشهر.
