واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وغسل تلك الأموال ومحاولة إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات”.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 8,5 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.