أعربت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها قرار الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لاستعادة بعض التمويل لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في أعقاب اتهامات بأن موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الوزارة في بيان: "يعطي القرار المخيب للآمال شرعية لتورط موظفي الأونروا في الأنشطة الإرهابية والتعاون مع حماس".

يشير البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعيد فتح الصنبور قبل تحقيق الأمم المتحدة في الادعاءات الإسرائيلية بتحيز الأونروا، متعهدا بتقديم البلدان المانحة ومحققي الأمم المتحدة بجميع المعلومات التي لديها حول هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة.

وزعم البيان أن "إسرائيل ملتزمة بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الفاعلة الإضافية لضمان توزيع المساعدات على القطاع".

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها قررت منح الأونروا 50 مليون يورو بعد "مراعاة الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها اللجنة من الأونروا"؛ بينما تم تأجيل 32 مليون يورو إضافية لحين الانتهاء من الخطوات التي حددها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التحقيقات ومراجعة الحسابات الأوروبية.