EN 
بدأ بالفعل المواطن يشعر بانخفاض بعض أسعار السلع ، خاصة مع انخفاض سعر الدولار وبعدما أعلنت الحكومة وصول أول دفعة من الصفقة الكبرى مع الإمارات وضخها في الخزانة العامة، والتي تسببت في حل أزمة الدولار وانهياره في السوق السوداء.
الانخفاض خلال أسابيع
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الأسابيع القادمة بنسبة 25 % ،مشيرا إلى أنه سوف يتم وضع التسعيرة على السلع داخل المحال التجارية.
مفيش منتج دون تسعيرة
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أحد فروع السلاسل التجارية في منطقة حي الأسمرات، حيث أكد على ضرورة وضع التسعيرة على كل منتج في منافذ بيع السلع داخل المحلات، معلقا: مفيش منتج هيتحط في أي ماركت بدون تسعيرة.
وحول موقف أسعار السلع قبل حلول شهر رمضان، صرح وزير التموين أنه خلال 6 أسابيع مقبلة ستنخفض الأسعار لـ 25%.
وفرة كبيرة من السلع
وقال على المصيلحي إن هناك وفرة كبيرة من السكر والأرز والزيت بالأسواق، وحول الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية: تابع وزير التموين قائلا: لدينا وفرة في السلع بشكل مستمر، والشوادر مستمرة حتى نهاية رمضان، ومخزون السكر لدينا يكفي 6 شهور ونصف واللحوم المجمدة 3 شهور، وموسم القمح سيبدأ الحصاد بعد شهر من الآن.
وبشأن تسعير السلع، أكد الدكتور على المصيلحي أن بعض المنتجات سيدون عليها التسعيرة بشكل واضح وفي حالة عدم كتابة السعر على المنتج سيتم توضيح التسعيرة عند الشراء، وسنراقب الأسواق للتأكد من ضبط وضع الأسعار من قبل التجار.
مستويات جديدة لخفض الأسعار
وضمت قائمة السلع التي تراجعت أسعارها بالأسوق خلال هذه الفترة هي:
- اللحوم الحمراء.
- الأعلاف.
- البقوليات.
- الحبوب.
وفي هذا الصدد، قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس النواب، محمد الفيومي، في تصريحات لـ "العربية"، إن تراجع الدولار في السوق السوداء أثر على أسعار مجموعة واسعة من السلع ومنها الغذائية بشكل رئيسي.
وتوقع الفيومي، أن تهبط الأسعار خلال 3 أشهر إلى مستويات جديدة مع التسعير الجديد للدولار وانتهاء مخزون السلع الذي تم استيراده بتكلفة مرتفعة وفق أسعار صرف للدولار فوق 60 جنيها، ودخول منتجات جديدة بأسعار وتكلفة أقل.
ومن جانبة، قال رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، هيثم عبدالباسط، إن أسعار اللحوم البلدية والمستوردة خلال الأيام الأخيرة بنحو 20 جنيها في الكيلو "قائم" لدى مزارع التربية، في حين تراجعت بنحو 50 جنيه في الكيلو أثناء البيع للمستهلك النهائي.
تراجع أسعار الزيوت والبقوليات
وتراجع سعر كيلو لحوم "الماشية الحية" إلى 160 جنيهًا للكيلو في المتوسط، مقارنة بنحو 180 جنيهًا قبل 10 أيام، في حين هبط سعر بيع كيلو اللحم البلدي للمستهلكين إلى بين 400 و450 جنيهًا وفقا للمناطق، وانخفض سعر الكيلو من اللحوم المستوردة ليتراوح بين 350 إلى 400 جنيه، وفق تقديرات رئيس شعبة القصابين.
أوضح عبد الباسط، أن تراجع أسعار اللحوم جاء مدعومًا بهبوط كبير في أسعار الأعلاف متأثرة بانخفاض أسعار الخامات إلى 13 ألف جنيه لطن الذرة الصفراء مقابل 21 ألف جنيه في بداية العام، وإلى 31 ألف جنيه للفول الصويا مقابل 46 ألف جنيه قبل أسابيع أيضا.
وتراجعت أسعار البقوليات حيث انخفض سعر الفول البلدي إلى 43 جنيهًا للكيلو مقارنة بنحو 52 جنيهًا قبل أسبوع، وهبط الفول المستورد إلى 34 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 42 ألف جنيه.
تراجعت أسعار الزيوت النباتية الخام بنحو 10 آلاف جنيه في الطن خلال الأيام الأخيرة، لتهبط إلى 70 الف جنيه للطن من زيوت الأولين المكررة، و65 ألف جنيه لطن زيت الذرة، و62 ألف جنيه لطن زيوت دوار الشمس، و59 ألف جنيه للطن من زيوت الصويا المكررة.
جهود الحكومة لخفض الأسعار
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن توافر السلع في الأسواق وبداية تدفقها عبر الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية: أن "إتاحة مستلزمات الإنتاج سيسهم في زيادة إنتاجية المصانع من السلع الأساسية، وهو ما يؤدى لانخفاض أسعار السلع في الأيام القادمة، وذلك، بدعم الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أن الدولة لديها رؤية للتحرك من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال ثلاثة محاور، هي: السياسة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، توجد قطاعات رئيسية في الاقتصاد، على رأسها الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، موضحًا أن الدولة تعمل على دعم دور القطاع الخاص في كل هذه القطاعات.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع رئيس الوزراء شهد استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، موضحًا أن السلع الأساسية تتمثل في الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها نحو 2 مليار دولار.
