أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو لتونس، دعماً للميزانية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه أزمة مالية بالدولة العربية.

وبحسب وكالة أنباء سي إن بي سي عربية قالت فون دير لاين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي X ، إن الاتحاد الأوروبي "يواصل التزامه بالوقوف إلى جانب تونس.. هذه خطوة مهمة في إطار اتفاقنا المبرم العام الماضي وتقدم جيد في شراكتنا".

[[system-code:ad:autoads]]

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت في بيان صدر العام الماضي، أن هذا الدعم "يندرج في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الموقّعة بتونس بتاريخ 16 يوليو 2023، والمتضمنة خمسة محاور تتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتحول الطاقي والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل".

وفي أزمة الديون الخارجية لتونس، أثار لجوء الحكومة في تونس إلى اقتراض 2.3 مليار دولار من البنك المركزي لتسديد قروض خارجية وتمويل نفقات لسنة 2024 مخاوف لدى الكثير من المراقبين مما قد يجره الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور قيمة الدينار التونسي وتصاعد مستوى التضخم.

وكان البرلمان التونسي وافق ، في فبراير، على طلب من الحكومة للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية العاجلة، منها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير.

بدوره قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال، الشهر الماضي، إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو، مستحق في 16 فبرايرالماضي، سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوماً من الواردات، وسيكون له تأثير على سعر الصرف.