قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن توجيهات وزارة التموين بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية مع قرب حلول شهر رمضان الكريم .

شاهد الفيديو

أصدر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

كما صرح المتحدث الرسمياحمد كمال - معاون وزير التموين والتجارة الداخلية بأن التوجيه شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على ان تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة ، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.

أيضا تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

[[system-code:ad:autoads]]

في ذات السياق أوضح المتحدث الرسمي للوزارة ان الوزير وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر واسعار وجودة السلع وخاصة الاساسية بالاسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، اضافة الى الرقابة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

وأيضا وجهالدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات باستمرار متابعة اقامة معارض وشوادر اهلا رمضان وتوفير كافة السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

من جهة أخرى كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن الهدف وراء قرار إلزام المنتجين والتجار الإعلان عن أسعار السلع سواء من خلال الطباعة على العبوة أو لصق السعر وهو حق المستهلك في وضوح السوق بشفافية أكثر قائلا: ليس الموضوع تحديا مع منتجين أو تحديا مع تجار أو تحديا مع تجزئة لكنه تعاون من أجل افصاح أكثر ووضوح وشفافية وأن المستهلك هو السيد ومن حقه حرية الاختيار.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح إحدى السلاسل التجارية بمنطقة الاسمرات أن الدولة تسير في خطة إصلاح مالي يتطلب ترشيد الإنفاق لتقليل العجز ومن ثم تقليل الدين ومن ثم تقليل فوائد الدين ثم زيادة الاحتياطات للوصول إلى التنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم حذف أي مستفيد من منظومة الدعم وأن المنظومة مستمرة وفق نفس أسس الاستحقاق المقررة وهي 50 جنيها دعما للفرد حتى 4 أفراد وبداية من الفرد الخامس 25 جنيها.

كما اوضح أنه لم يعرض إقرار أي زيادة في قيمة الدعم حتى الان، منوها بأن قرار زيادة الدعم يكون من مجلس الوزراء ومخصصاته من وزارة المالية وأن وزارة التموين جهة تنفيذ وإشراف على ضمان توصيل الدعم الذي تقره الدولة للمستحقين.