EN 
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، عن الهدف وراء قرار إلزام المنتجين والتجار الإعلان عن أسعار السلع سواء من خلال الطباعة على العبوة أو لصق السعر وهو حق المستهلك في وضوح السوق بشفافية أكثر قائلا: ليس الموضوع تحديا مع منتجين أو تحديا مع تجار أو تحديا مع تجزئة لكنه تعاون من أجل افصاح أكثر ووضوح وشفافية وأن المستهلك هو السيد ومن حقه حرية الاختيار.
وأوضح مصيلحي، خلال افتتاح إحدى السلاسل التجارية بمنطقة الاسمرات أن الدولة تسير في خطة إصلاح مالي يتطلب ترشيد الإنفاق لتقليل العجز ومن ثم تقليل الدين ومن ثم تقليل فوائد الدين ثم زيادة الاحتياطات للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم حذف أي مستفيد من منظومة الدعم وأن المنظومة مستمرة وفق نفس أسس الاستحقاق المقررة وهي 50 جنيها دعما للفرد حتى 4 أفراد وبداية من الفرد الخامس 25 جنيها.
أضاف أنه لم يعرض إقرار أي زيادة في قيمة الدعم حتى الان، منوها بأن قرار زيادة الدعم يكون من مجلس الوزراء ومخصصاته من وزارة المالية وأن وزارة التموين جهة تنفيذ وإشراف على ضمان توصيل الدعم الذي تقره الدولة للمستحقين.
وأصدر الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والانشطة التجارية الاخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على انشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين واخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي- معاون وزير التموين والتجارة الداخلية بأن التوجيه شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على ان تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة ، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.
كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ان الوزير وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر واسعار وجودة السلع وخاصة الاساسية بالاسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، اضافة الى الرقابة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.
وفي سياق متصل وجه الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات باستمرار متابعة اقامة معارض وشوادر اهلا رمضان وتوفير كافة السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية.
