اختتمت اليوم أعمال المؤتمر السنوي (الثالث) لشبكة المنافسة العربية، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنافسة، وذلك خلال الفترة من 3- 4 مارس 2024م في مدينة الرياض، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية فقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات للنهوض بالمنافسة في العالم العربي كما عُرضت منجزات مجموعات العمل الثلاث، وتم التباحث حول انتخاب رئيسٍ للشبكة للعامين المقبلين إضافةً لرئاسة مجموعات العمل الثلاث للدورة المقبلة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس شبكة المنافسة العربية الدكتور محمود ممتاز، أن حماية المنافسة في العالم العربي تستوجب تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء بالشبكة من خلال آليات عمل ممنهجة، ومن خلال التكامل والتعاون البناء لتعزيز المكتسبات واستكمال ترسيخ المبادئ التي قام عليها تشكيل الشبكة.

وخرج المؤتمر بانتخاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم رئيسًا للشبكة للعامين المقبلين 2024م-2026م، واستمرار أعمال مجموعات العمل الثلاث، وانتخاب (دولة الكويت) لرئاسة مجموعة العمل الخاصة بـ"الاندماجات والاستحواذات" و (جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية) لرئاسة مجموعة العمل الخاصة ب"إنفاذ قوانين حماية المنافسة"، و(جمهورية العراق) لرئاسة مجموعة العمل الخاصة ب"الكفاءة المؤسسية" واستحداث مجموعة عمل رابعة (لدعم السياسات) برئاسة (جمهورية ليبيا).

وأوصى المشاركون في المؤتمر بدعم الشبكة لبرامج تدريب في سلطات المنافسة العربية، واستمرار نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية المخصص للطلاب من كليات الحقوق والاقتصاد بالجامعات العربية؛ وذلك لإعداد كوادر بشرية مدربة وقاعدة أكاديمية من بين فئة الطلاب يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا في إمداد سلطات المنافسة بالخبرات الفنية المؤهلة، وبحث استحداث جائزة تعنى بمسائل الإنفاذ في مجال المنافسة، وبحث استحداث جائزة تعنى بسياسات المنافسة، وبحث استحداث جائزة للبحث العلمي باللغة العربية، على أن تبحث مجموعات عمل شبكة المنافسة بالتنسيق مع رئيس شبكة المنافسة العربية المسمى المحدد وإطار هذا الجوائز، وبحث إجراء دراستين مشتركتين الأولى دراسة الأطر التقييمية لأجهزة المنافسة ودراسة الأطر التقييمية لمستوى المنافسة في الأسواق، وتطوير أعمال مجموعات عمل الشبكة لتتضمن مؤشرات أداء وتقدم أربع دورات تدريبية بشكل ربع سنوي، وبحث تطوير أدلة استرشادية لتعميم الفائدة يُتَوَافَق عليها من خلال مجموعات العمل وبالتنسيق مع رئيس الشبكة، وبحث إمكانية استحداث بنك معرفي لتبادل المعرفة في مجال قضايا المنافسة والأحكام القضائية المنشورة.

وقدم المشاركون شكرهم وتقديرهم للمملكة على حسن الاستضافة لأعمال المؤتمر الثالث لشبكة المنافسة العربية، معربين عن امتنانهم لدولة الكويت على استضافة اللقاء السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية والمزمع عقده في أبريل 2025م.