كشف اتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري بدأ الأحد في توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالإفراج عن البضائع في الجمارك طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية، بعد تدفق الدفعة الأولى من استثمارات رأس الحكمة للبنك المركزي.

اتحاد الصناعات المصرية

وقال محمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن البنك المركزي المصري بدأ توفير الدولار للمستوردات المصرية ذات الأولوية للإفراج عنها من الجمارك.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن ارتفاع معدلات السيولة المالية الدولارية الموفرة للاستيراد سيؤدي لتراجع أسعار السلع في السوق المصرية وتراجع سعر الدولار في السوق الحر.

وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري سيوفر اعتمادات الاستيراد المالية الدولارية للمنتجات ذات الأولوية سواء الأدوية أو السلع الغذائية.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن توفير الدولار للسلع الغذائية والأدوية غير مرتبط بدخول شهر رمضان بل بتوجه حكومي، لأن الطلب على الأدوية لا ينقطع كذلك بالنسبة للمنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن كمية البضائع المتواجدة في الجمارك التي تحتاج لتوفير سيولة دولارية غير محددة لكن ارتفاع معدلات الإفراج خلال الأيام القليلة المقبلة سيؤدي لانفراجة حتمية وطبيعية في الاستيراد.

وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن استثمارات رأس الحكمة وتدفق نحو 10 مليارات دولار للبنك المركزي حتى يوم الجمعة الماضي مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي المصري.

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري ثاني اجتماعاتها لعام 2024، يوم 28 مارس المقبل، لبحث ومناقشة مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن تم رفعها بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعها السابق، بناءً على المستجدات التي تم عرضها أمام اللجنة، والتي كانت أبرزها الحالة الضبابية بشأن مصير معدلات التضخم نتيجة لاستمرار التوترات داخل منطقة الشرق الأوسط.

وحول توقعات الخبراء والمحليين حول نتيجة اجتماع البنك المركزي المقبل لاسيما بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة التي بموجبها تتسلم مصر 35 مليار دولارا خلال شهرين؛ قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل سيعتمد على المؤشرات الاقتصادية المعروضة أمام اللجنة، والتي منها معدلات التضخم لشهر فبراير الجاري والتي لم تصدر بعد من قبل البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

سعر الدولار

وأضاف، أنه في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية حتى موعد اجتماع البنك المركزي، وتراجع معدلات التضخم أو استقرارها على أقل تقديم لشهر فبراير الجاري، قد تتجه لجنة السياسات النقدية لـ البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وشهد سعر الدولار داخل السوق الموازية تراجعًا كبيرًا لأول مرة منذ بداية العام، منذ إعلان الحكومة توقيع اتفاقية رأس الحكمة بما يساهم في ضخ المزيد من السيولة الدولارية وإنعاش الوضع الاقتصادي، واستقرار النقد الأجنبي، حيث وصل سعر الدولار اليوم إلى 43 جنيها، بعدما وصل إلى مستويات قياسية تخطت حاجز الـ 70 جنيها.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات في العام الواحد بشكل دوري، للنظر في القرارات التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ومواجهتها، والتعامل مع المستجدات التي تطرأ على المستوى المحلي المصري.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 28 مارس 2024، و23 مايو 2024، و18 يوليو 2024، و5 سبتمبر 2024، و17 أكتوبر 2024، و21 نوفمبر 2024، و26 ديسمبر 2024.

عُقد الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري في يوم 1 فبراير الجاري، وتم رفع سعر الفائدة بمعدل 2% ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، فيما يصل سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 21.75%.

وشهد سعر الدولار بالسوق الموازية تراجعًا جديدًا بنحو 20 جنيهًا، أمس، ليسجل 43 جنيهًا، بعد أن سجل 63 جنيهًا، منذ أسبوع، وذلك عقب إعلان الحكومة جذب استثمارات جديدة وإنجاز صفقة «رأس الحكمة» التى تغذى الموازنة بـ35 مليار دولار، مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع الماضى، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ5 مليارات الأخرى تم تسلمها الجمعة الماضى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزى والجانب الإماراتى، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه.