EN 
أبو المجد:
- سوق السيارات يمرض ولا يموت
- نهاية الأوفر برايس قريبة
- المستهلك التاجر سبب أزمة زيادة الأسعار
يعاني سوق السيارات المصرى منذ سنوات من نقص حاد فى أعداد السيارات والعديد من الأزمات العالمية المتتالية التى ضربته وأثرت على أدائه، ما جعل هناك حالة من الارتباك الداخلى وزيادة مستمرة حتى يومنا هذا فى أسعار السيارات سواء الجديدة " زيرو " والمستعملة .
كما تحاول الحكومة المصرية منذ فترة كبيرة، إصدار العديد من القرارات والمبادرات لحل أزمة سوق السيارات وضبط أدائه، ولكن بسبب أزمة الدولار استمرت الأزمات لتلاحق السوق المحلى .
ومؤخرا أعلنت الحكومة المصرية عن شراكة استثمارية كبرى مع الجانب الإماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.
وعلى أثر ذلك شهد السوق المحلى للسيارات تحركات فى أسعار البيع والشراء سواء للمركبات " الزيرو " أو المستعملة ، ولذلك قمنا بإجراء حوار مع المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفةالتجارية ، لنتحدث معه عن تأثير المشاريع الكبرى بسوق السيارات و ما هى الحلول للخروج من الازمات المتتالية لسوق السيارات .
وإلى نص الحوار ….
- ما تأثير مشروع رأس الحكمة على سوق السيارات؟
يعتبر رأس الحكمة من المشاريع الهامة وهو صفقة مهمة جدا خلال هذه الفترة ، وهذا ليس لأنها الصفقة الاعلى قيمة فى تاريخ الصفقات المصرية بالتعاون مع الدول العربية ، ولكن التوقيت الخاص بها مهم جدا، فنحن على مدار 6 أشهر فى حالة حزن شديدة بسبب تحرك الجنيه امام الدولار بصورة مفزعة .
وتعتبر صفقة رأس الحكمة طوق النجاة فى الفترة الحالية وهى البداية وليست عصا موسى لحل جميع المشاكل وإنما بداية جيدة ، بالرغم من الشائعات التى ظهرت عليها فى بداية الامر ولكن كل هذا شائعات وان القيادة الحكيمة للبلاد واعية وهذه تعتبر أهم صفقة فى عام 2024 .
أما عن تأثيرها فبمجرد الاعلان عنها وقبل دخول أى دولار انخفضت الاسعار على الفور، ولكن نحن نريد وصول سعر صرف الدولار ليساوى سعر صرفه بالاسواق الموازية ، والتأثير على اسواق السيارات كان كبيرا خلال الايام الماضية ، حيث ان الاسعار انخفضت من 5% الى 10% على ارض الواقع وهناك انخفاضات اكثر من ذلك ولكن هذه حالات فردية للسيارات التى كان سعرها مبالغا فيه .
نتوقع ان يكون هناك استقرار الفترة القادمة لأنه مازال هناك بعض التخبط لدى البعض وهناك البعض غير متفهم لطبيعة الاحوال الان ، وخلال شهرين من الان ستكون الامور قد استقرت فى ظل النسب التى تحدثنا عنها .
– ماذا سيحدث لسوق السيارات المصري خلال الفترة القادمة؟
رأس الحكمة هى بداية قوية وخلال الفترة القادمة ستكون هناك سلسلة من المشاريع والافكار التى ستجعل هناك دخلا كبيرا للدولار وهناك منافذ ومصادر كبيرة يجب الاهتمام بها خلال الفترة القادمة مثل الغردقة وشرم الشيخ، يجب الاهتمام بهما وبقطاع السياحة عموما .
وهناك العديد من المشاريع مقامة فى مصر الفترة الحالية ، وهذا يؤدى الى تعافى سوق السيارات ، لان سوق السيارات يمرض ولا يموت ، ونحن فى سباق مع الزمن ، ونأمل ان لا نعود الى الوراء لان هذا مؤلم للمستهلك والتاجر، ان التاجر من اكثر الناس الذين تأثروا بالسلب وهذا لا يفهمه البعض.
- متى سينتهي الأوفر برايس من السوق المصري؟
علميا واقتصاديا لا يوجد شيء يسمى الأوفر برايس ولكن ما يطلق عليه هذا المسمى هو البيع بأعلى من السعر الرسمى بالاسواق، ولكن دعنا نتفق انه خلال الاربعة اشهر الاخيرة انخفضت نسب الأوفر برايس بشكل كبير بسبب ان الوكيل الرسمى رفع الاسعار بالفعل للسيارات الشعبية او الاقتصادية او التى عليها اقبال بـ 400 الف جنيه و 500 الف جنيه ، فبالتالى اصبح السعر مرتفعا للغاية ولا يستطيع احد اضافة اسعار اضافية عليه .
أعتقد مع الوضع الحالى فإن الاوفر برايس سيتلاشى تدريجيا ، ولكن هو متواجد بالفعل فى جميع السلع وليس السيارات فقط ، لأن اى سلعة اذا ندرت زاد سعرها . فهل يعقل انه خلال 11 شهرا تم بيع 80 الف سيارة فقط فى بلد عددها يصل الى 110 ملايين نسمة .
– ما تعليقك على ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بشكل مبالغ فيه؟
هناك عشوائية شديدة على مدار العامين الماضيين فى سوق السيارات المستعملة ، وسبب ذلك “ المستهلك التاجر”، فهو دخيل على هذه التجارة ولا يقوم بدفع عمالة ولا كهرباء ولا ضرائب ولا تأمينات ثم بعد ذلك يقوم بحجز ثلاث سيارات ويعيد بيعها بمكاسب خرافية دون ان يحاسبه احد ، وهذه ظاهرة يجب على جهاز حماية المستهلك التنبه لها لانها خطيرة جدا ، وصنعت أزمة حقيقية داخل سوق السيارات .
– ما الضوابط اللازمة لضبط سوق السيارات؟
نحن فى الفترة الحالية فى أزمة ، فما يتم عرضه من السيارات قليل وما يتم تصنيعه قليل وهناك مشكلة فى مكونات الانتاج ، فنحن لدينا 18 مصنعا للسيارات فى مصر البعض منها لديه العديد من المشاكل ، فالحرب الروسية الاوكرانية سببت أزمة حقيقية بأسواق السيارات حول العالم .
فى الفترة الحالية لا يستطيع احد ان يضبط الاسواق بنسبة 100% ، ولكن هناك قرارات لو تم اتخاذها سيزيد العرض ويقل السعر، منها قرار 580 لسنة 1998 والذى يمنع دخول السيارات من الخارج غير موديل العام، وهذا القرار نطالب بتغييره منذ سنوات وهذا ما يحدث فى العديد من الدول مثل المانيا والكويت والسعودية .
ولمشاهدة باقى حوار المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ، برجاء متابعة الفيديوهات التالية..
