المفتي:

العالم في الوقت الحالي يشهد تطورًا كبيرًا وهاماً في المجال الطبي

جامعة المنصورة قلعة الطب فى مصر

وصف مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام موضوع زراعة ونقل الأعضاء البشرية بأنه "من الموضوعات الشائكة التي بدأت في الظهور في الوقت المعاصر، واستدرك قائلا إنه إذا تم هذا الموضوع وفق الضوابط القانونية والشرعية فإنه سيشكل تقدماً جديدًا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدًا عن الإتجار فى الأعضاء البشرية".

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك خلال كلمة المفتي خلال الندورة التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة تحت عنوان "المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية" بحضور مفتى الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم الدكتور شوقي علام، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، ورئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر.

ورحب رئيس الجامعة بفضيلة مفتى الديار المصرية والحضور، مؤكداً أن جامعة المنصورة قلعة الطب فى مصر ومنارة العلم ويشار إليها بالبنان في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية وهذا ما نراه فى مختلف التصنيفات العالمية من صداره الجامعة فى أخر التصنيفات الدولية،كما حققت الجامعة انجازًا كبيرًا، وتصدرت المراكز الأولى فى مجال زراعة الأعضاء وبخاصة زراعة الكلى والكبد فى مصر .

وأوضح أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية تعتبر من الموضوعات الشائكة التي بدأت في الظهور في الوقت المعاصر ولقد أخذت جامعة المنصورة عاصمة الطب فى مصر على عاتقها تنظيم تلك الندوة والتى تستهدف مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز التوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة، خاصة وأن هذا الأمر اذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل تقدماً جديدًا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدًا عن الإتجار فى الأعضاء البشرية .

وأشار إلى أن العالم في الوقت الحالي يشهد تطورًا كبيرًا وهاماً في المجال الطبي والعلمي، حيث ظهرت تقنيات ووسائل علاجية ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح البشرية ومن بين هذه الوسائل هي عملية نقل وزرع الاعضاء والخلايا والأنسجة البشرية، ولكن وعلى الرغم من إيجابيات هذه الوسائل الطبية إلا أنه يجب على المشرع وفقهاء الشريعة الاسلامية ضبطها بقصد الحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة طبية .

من جانبه، قال محافظ الدقهلية : " سعادتي بالغة لتواجدي في رحاب جامعة المنصورة التي تحتل مكانة علمية كبيرة والتي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين والتي بفضل تميزهم أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية وأصبحت الدقهلية قلعة للعلم والعلماء"..معبرا عن فخره واعتزازه لمشاركته في هذه الندوة العلمية شديدة الأهمية في رحاب كلية الحقوق العريقة التي انجبت لمصر علماء وأعلام في القانون والقضاء، مشيرًا الي أن القضية التي يناقشها المؤتمر من أهم القضايا المعاصرة ومحط اهتمام الجميع من الناحية الشرعية والقانونية .

وأكد المحافظ أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية .

من جانبه، أشار الدكتور وليد الشناوى إلى أن كليةُ الحقوقِ أولتْ اهتمامَها بأبرزِ هذه الظواهرِ والمشكلاتِ، وأخضعتها للبحثِ والتحليلِ بُغيةَ التوصلِ إلى مقترحاتٍ وتوصياتٍ تكونُ عونًا لمتخذي القراراتِ وواضعي السياساتِ، وقد رأتْ الكليةُ، أن عرض موضوع نقلِ وزراعةِ الأعضاءِ البشرية، وذلك لمناقشةِ الضوابطِ والإجراءاتِ والمحظوراتِ الواجبِ مراعاتُها في مجالِ ممارسةِ هذه العمليات، وبحثِ ما إذا كان القانونُ الحالي- قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وبحثُ ما إذا كان هذا القانونُ يواجه مشكلاتٍ أو عقباتٍ في التطبيقِ العملي، وما إذا كان يحتاجُ إلى تعديلاتٍ .

من جانبه، أشار الدكتور علاء التميمى إلى أن البشرية تشهد تقدمًا سريعًا وملموسا فى شئون الحياة ومن أهم هذه المعطيات قضية نقل الأعضاء البشرية وهى من القضايا الشائكة التى تعددت وتضاربت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض، ولقد أثارت عملية نقل وزراعة الأعضاء . جاء ذلك فى بيان إعلامى صادر عن جامعة المنصورة .

حضر الندوة، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، و الدكتورأحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاه مصر المستشار الدكتور مجدي سلامة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، و الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، و العمداء، و محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، و الدكتورعلاء التميمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم الندوة والوكلاء ، والدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد و أعضاء جهات والهيئات القضائية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.