يعد مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، أحد أهم القوانين التي أحالها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى لجنة مشتركة، من اجل مناقشته.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وأصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء، فيزداد الاستيراد؛ مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.

وتضمن مشروع القانون، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، إمكانية العلاج المجاني على نفقة الدولة، مع تخفيضات في وسائل المواصلات.

ووفقا للقانون تطبق مواده على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك، يتم إعلام كل زوجين عند عقد القرآن بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة، تحددها الدولة، تقل بنسبة 70%؛ في حال الإنجاب مرة ثانية.

فيما نصت المادة الثانية عشرة، على أن “يتمتع الابن الوحيد للأسرة، بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.