EN
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يوما، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
[[system-code:ad:autoads]]
البنك المركزي المصري
كان البنك المركزي، قد باع الخميس الماضي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 364 يوما في آخر مزاد بعطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل بعائد بلغ 29.913 %.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن البنوك والمؤسسات المالية تقدمت بـ 387 عرضا بمبالغ قدرت بقيمة 73 مليار جنيه.
وطلبت المؤسسات المالية 30.109 % عائد على أذون الخزانة ذات أجل 364 يوما، فيما قبلت وزارة المالية منها 320 عرضًا، بقيمة 56.734 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة سجل نحو 29.913 %.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها مطلع فبراير الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 %، 22.25 % و21.75 %، على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 %.
وحول هذا الأمر قال الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم عادل، إن أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وتوكل وزارة المالية البنك المركزي المصري لإدارة وطرحأذون الخزانةالمصرية؛ لتغطية الموازنة العامة للدولة، وأذون الخزانة تكون بنظام المزاد ومرتين في الأسبوع الخميس والأحد.
وأضاف عادل - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن طرح أذون الخزانة بهذه القيمة وهذا العائد خلال عام بمؤشر غير جيد للسياسات المالية، ويؤكد أنها بحاجه إلى إعادة النظر والهيكلة على مستوى السياسات والأشخاص، فالاستدانة تحولت إلى استدامة، ولا بد من ترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بنود الإنفاق بالموازنة، والبحث عن موارد جديدة لسد عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي بعيداً عن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تمثل عبء جديد على الموازنة والاقتصاد المصري.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه قدم خلال جلسات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، مقترحاً بعنوان (حوكمة الدين العام: الإشكاليات والحلول) معتبراً أن هذا الموضوع شديد الأثر والارتباط بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كون تراكم الديون وتجاوز حدود تحمل أعباءها يجعل ثمار التنمية في مهب الريح.
وأوضح أن لجوء الدولة إلى الاستدانة لا إشكالية فيه، ولكن ينبغي أن تتم إدارة هذا الدين على أسس اقتصادية ومالية سليمة تعظم الاستفادة منه ليسهم في تحقيق النمو الشامل والاستدامة، إضافة إلى أنه ينبغي أن تصاحب هذه الخطوة خطوات إصلاحية منها تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات.
وبناءً عليه، تتضمن المقترح المقدم منه حزمة من الإجراءات بهدف تحقيق فعالية وكفاءة منظومة إدارة الدين العام، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية من خلال ضرورة تبني إطار قانوني موحّد لإدارة الدين العام في مصر أسوةً بما يتم في معظم الدول المتقدمة والآخذة في النمو، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إصدار قانون مستقل لإدارة الدين العام أو من خلال تضمين كل الأحكام المتعلقة بإدارة الدين العام بشكل مباشر وصريح فيقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022.
ومن أهم الجوانب التي يجب أن يتضمنها القانون المقترح:
- تحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية.
- بيان كل المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة مستوى الدين العام.
- التحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام.
- توضيح كل القواعد والشروط الحاكمة للاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام، وتلك المتعلقة بخطط الاقتراض السنوية.
ثانياً: الاعتماد على النظم الخبيرة المعمول بها دولياً في إدارة الدين العام: والتي تساهم في:
- تحديد مستهدفات كمية لحجم وهيكل الدين الخارجي بما يتفق مع أولويات الدولة، مع تحديد مصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وعملات القروض المطلوبة وآجال السداد المفضلة من أجل تقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.
- تحديد أغراض استخدام الدين والمفاضلة بين طلبات القروض المقدمة من جهات الدولة المختلفة.
ثالثاً: أهمية إرساء المزيد من قواعد الشفافية والإفصاح في إدارة الدين العام من خلال:
- إيجاد برنامج منهجي للدين العام أسوةً بما هو مطبق في الدول المتقدمة ، وأن يتصف البرنامج بالشفافية والاستمرارية.
- إعادة تعريف قطاعالحكومةوتحديد نطاق إنفاقها وديونها بشكل دقيق.
- إظهار إجمالي ديون الشركات العامة كمكون من مكونات الدين العام.
- الإفصاح عن كافة المخاطر المالية التي قد تؤثر على الدين العام وتحليل مصادرها وبيان أسبابها وكيفية إدارتها.
- التحول التدريجي نحو تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) في عرض وتسجيل بيانات الدين العام.
- قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير دورية ومنتظمة عن الدين العام والإفصاح عنها.
رابعاً: تحديث الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام بشكل سنوي ومنتظم: وأهمية إضافة بعض الأهداف الكمية خاصة تلك التي تتعلق بالديون الخارجية والديون الأجنبية والديون قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية مقارنة باحتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف عادل أن مجموعة من التوصيات تتمثل في:
- وضع حزمة من السياسات الاقتصادية بعضها يتم تنفيذه على المدى القصير، والبعض الآخر على المديين البعيد والمتوسط.
على المدى القصير ضرورة العمل على:
- ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي متكامل تضمن الحكومة من خلاله القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى معين للدين ومعدل نموه، ووضع حزمة من السياسات الاقتصادية يتم تنفيذها على المدى القصير والبعيد والمتوسط.
- انتهاج سياسة اقتصادية تستهدف وجود سقف محدد لنسبة الدين تحقق نمواً مستمراً في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من سعر الفائدة، وفى الوقت نفسه تحقق فائضاً أولياً، وهو ما يسمح بأن يكون الدين العام وما يترتب عليه من أعباء مالية فى الحدود الآمنة.
- العمل على الحد من الضمانات الحكومية التي تقوم وزارة المالية بإصدارها وهو ما يحمل الخزانة العامة أعباء عدم قدرة هذه الجهات على السداد وتتحمل عنها وزارة المالية أعباء تغطيتها.
- استخدام جزء من حصيلة الاقتراض الخارجي طويل الأجل لسداد جزء من الدين الأعلى تكلفة وذات الأجل القصير.
-أما على المديين المتوسط والطويل، فلا بد من العمل على خفض العجز في الموازنة والوصول به إلى المستوى الذي يصبح عنده الاقتصاد قادراً على النمو دون مشكلات تضخمية أو ركود، وهي مسألة يجب أن تتم في إطار رؤية تنموية متكاملة ومن منظور شامل وواسع يأخذ بعين الاعتبار علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، وذلك عن طريق رفع كفاءة الإستخدام للموارد المتاحة وتنميتها.
من جانبها تسعى الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، إلى تقليصمعدل اقتراضها من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بمقدار 19.75 مليار جنيه، على أساس أسبوعي.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
وذكر التقرير، أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 114.5 مليار جنيه مقارنة بـ 134.25 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و4.5 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتمالاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهيموزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقي خزانة من سند صفري الكوبون، من أجل عامين، وسند خزانة لمدة 3 سنوات إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل.
