EN 
تعمل الدولة جاهدة وبكل قوة على ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات الغير مبررة خلال الأشهر الأخيرة، فيأتي قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
إلزام تدوين السعر على المنتجات
ألزم الدكتور على المصيلحى وزير التموين، جميع منتجي السلع الغذائية، في التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2024 بتدوين السعر على المنتجات الغذائية لسلع " زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.
ويأتي ذلك بعد موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنه 2023 لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء بتدوين السعر على منتجات 7 سلع استراتيجية.
وأكد توجيه وزير التموين، أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية او لصق استيكر اليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة بصورة غير قابلة للمحو او الازالة لدى الشركات والمنشأت المنتجة و المستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو ار كود على العبوة.
موضح به الحد الأقصى المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف الأول وهدم تغييرة في كافة حلقات التداول والتوزيع او بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها .
وشدد قرار وزير التموين على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بعرض سعر البيع النهائي للسلع على الأرفف تحت كل منتج او سلعة او لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية.
الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار
وعقب إعلان تحديد الأسعار، توقع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار.
وأكد أن بعض الأسعار بالفعل شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض "أهلا رمضان" أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.
وأشار في تصريحات أول أمس إلى أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعلياً بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عيد الفطر المبارك.
تراجع الأسعار
أوضح أن تطبيق قرار تنفيذ قرار تحديد سقف أو حد سعري لسعر السلع الأساسية الـ 7 وتشمل (الجبن، والألبان، والفول، والمكرونة، والأرز، والدواجن، والسكر) سيحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الذي نشهده الآن، وذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر لهذا السعر، ويتم التطبيق بداية من أول مارس الجاري، مضيفاً أن كتابة سعر السلع على العبوات سيساهم أكثر في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.
كتابة الأسعار دخل حيز التنفيذ
وفي تصريحات حديثة، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.
أوضح أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.
وتابع أنه يتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
القرار يساهم في الرقابة وضبط الأسواق
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن كان هذا القرار هو أحد التوصيات التي اقترحناها في لجنة التضخم وغلاء الاسعار بالحوار الوطني ضمن توصيات اخرى لرفع الاعباء عن كاهل المواطنين سيقوم مجلس الأمناء برفعها إلى السيد رئيس الجمهورية قريبا جدا لإعتمادها وتدوين الأسعار على البضائع بقدر ما يساهم في الرقابة وضبط الأسواق.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس اختراعا مصريا فهو موجود في كل دول العالم حتى في أعتى الرأسماليات وهو أيضا يعزز من ثقافة الرقابة الشعبية، شريطة تمكين مؤسسات حماية المستهلك ومنع الاحتكار مع التأكيد على رقابة مجلس النواب ودور الإعلام في هذا الأمر.
القضاء على المحتكرين والمتلاعبين
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار ضبط الأسعار وتحديد أسعار 7 سلع أساسية هو قرار صائب وفي انتظار تحديد كل أسعار السلع والمنتجات المعروضة على المستهلك.
وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار سيكون له تأثير على القضاء على محتكرين السلع والمتلاعبين في الأسعار وهذا يعود بالنفع للمواطن والدولة وعلى مصلحة الاقتصاد المصري.
