بعد توقيع الصفقة الكبرى| انخفاض في أسعار هذا النوع من السيارات.. إيه الحكاية؟

حالة من التفاؤل سادت بين المهتمين بمستجدات أسعار الأسعار الخاصة بالسيارات خاصة بعد توقيع أكبر صفقة استثمارية وهو مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات، لتظهر بقوة ردود أفعال إيجابية بين المتعاملين فى قطاع السيارات المستعملة تحديداً.

وبعد إعلان تفاصيل الصفقة الاستثماراية، توقع عدد كبير من خبراء سوق السيارات أن تنخفض أسعار السيارات الجديدة تدريجيًا بشرط ثبات سعر الصرف الأجنبي، وأن ينعكس تراجع الزيرو على سوق المستعمل.

انخفاض في هذا النوع من السيارات 

وقال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية والمتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات سابقا، إن اتفاقية مشروع رأس الحكمة والتى تم توقعيها بين مصر والإمارات تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية بغرض تطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط، وتبعا لذلك فهناك العديد من المشروعات التى سوف تنفذ على خلفية هذه الاتفاقية وتتضمن مشروعات سياحية وعقارية وتجارية، بالإضافة إلى توفير ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين، وأشار عوض إلى أن مشروع رأس الحكمة لم يأتى من فراغ ولكن بعد دراسات عديدة اقتصادية وفنية وعلمية واستراتيجية لعدة سنوات وذلك ضمن تنفيذ المشروع الأكبر "تنمية غرب مصر"، في إطار ماقررته الدولة لمخطط التنمية العمرانية .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أنه فيما يخص سوق السيارات لابد من ربط أسعار السيارات باتفاقية رأس الحكمة، إنما من باب التفاؤل الحسن ننتظر ما ستقوم به هذه الاتفاقية من ضخ للأموال وبما يعادل حوالى 35 مليار دولار، كما يجب أن يكون لدينا تفاؤل حذر بشأن سوق السيارات في مصر، لعدة أسباب أهمها أن السوق المحلى يرتبط إرتباطا وثيقا بالسوق العالمى للسيارات والذى يعانى الكثير نتيجة الأوضاع السياسية وبعض الصراعات في أماكن كثيرة من العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراعات المنتشرة في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، وأيضا نتيجة بعض الكوارث الطبيعية والتى أثرت على إنتاج السيارات على مستوى العالم، مثلما حدث بعد تفشى فيروس كورونا وما خلفه من ضعف الحركة التجارية بين الدول وقلة سلاسل الإمدادات، وأضاف عوض .

وتابع: ربما قد حدث تحرك طفيف في أسعار السيارات في السوق المحلى المصرى بعد الإعلان عن اتفاقية رأس الحكمة، لكنه لا يعد تحرك كبير أو ملموس إلا في حدود ضيقة مثل الحد بعض الشئ من المغالاة في الأوفر برايس بالنسبة للسيارات الجديدة، أو مثلما حدث من انخفاض بسيط في أسعار السيارات القديمة، لكن في جميع الأحوال لا نعتبر هذا مؤثر بدرجة كبيرة في حركة البيع والشراء، لأن سوق السيارات المحلى ربما تعامل مع الموقف معنويا أكثر منه ماديا، لأننا كوضع اقتصادى عام، مازلنا في مصر، بل والعالم أجمع متأثرين بالتذبذب الحادث في أسعار الصرف المرتبطة بالدولار، لأن سوق السيارات مرتبط في معظم حالاته بالاستيراد والذى يتطلب توفير العملة الدولارية، وهو الأمر الذى مازال موضع صعوبة في التوفير إلا عن طريق السوق الموازية للصرف  "السوق السوداء".

وأردف: قد حدث بالفعل بعض التخفيضات في أسعار السيارات الجديدة قد تصل إلى حوالى 15% ، لكننا نجد أن هذه التخفيضات تكون في قيمة الأوفر برايس وليست تخفيضا في القيمة الأصلية لسعر السيارات، لأن انخفاض أسعار السيارات مرهون بتوافر الدولار للمستوردين، وفي حال عدم توافره فإن أسعار السيارات لن تشهد انخفاضًا بل قد تشهد زيادات جديدة، وأن حالة الركود التي يمر بها سوق السيارات نتيجة للزيادات الأخيرة في الأسعار، دفعت البعض لتخفيض قيمة الأوفر برايس على بعض الموديلات رغبةً منهم في إحداث حركة مبيعات يصحبها تسييل الأموال. مشيراً إلى أن هناك بعض الماركات قد توقفت عن التسعير لسياراتها انتظاراً لما يسفر عنه سعر الصرف للعملة الاجنبية ولقيمة الجنيه.

 واستطرد عوض: أننا مع ما تقوم به الدولة من تشجيع للاستثمارات عبر زيادة حجم المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة، فمن المتوقع أن يكون هناك ضخ لمزيد من العملة الدولارية والتى سوف تساهم في ثبات سعر الصرف الرسمى بالإضافة إلى التخلص التدريجى من السوق الموازية للصرف، بالإضافة إلى الاستمرارية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتوطين بعض الصناعات في مصر، وتوفير احتياجات المصنعين والمستوردين في كافة المجالات خاصة مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وهذا ما سوف يخلق بالفعل انخفاض حقيقى في أسعار السيارات نتيجة توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج وزيادة المعروض من السيارات.   

 الصفقة الاستثمارية الأكبر 

ويشار إلى أنه كانت قد وقعت مصر، الجمعة، صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات، ممثلة في شركة أبو ظبي القابضة "ADQ" لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأرقام التي أعلنتها الحكومة بشأن قيمة صفقة "رأس الحكمة" وصل جزء منها إلى البنك المركزي ، وسيدخل جزء آخر مثله يوم الجمعة المقبل للبنك، وعلق قائلا: "ده من فضل ربنا سبحانه وتعالي".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بختام احتفالية "قادرون باختلاف": "لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ومش سهل جدا في العالم حد يضع 35 مليار دولار في شهرين، لكن ده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار تم اتخاذه في ثانية وبدون إحراج".

وتابع الرئيس السيسي: "أسجل موقف خاص للإمارات لأن الظرف الاقتصادي لمصر صعب منذ أزمة كورونا، وكل إجراء وكل أزمة تحدث في أي مكان يكون لها تأثير علينا.. إحنا ظروفنا صعبة وعايزين نعمل حاجات كتير لكن ظروفنا كده".

وقال الرئيس السيسي عن الصفقة: “إحنا حريصون على أن نكون شفافين معاكم وصادقين في طرح الموضوع من غير ما نخفي شئ.. ونحن لا نخدعكم أو نقول كلام غير دقيق.. نحن كشفنا شكل الشراكة بخصوص المشروع ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط ومدينة عالمية صالحة للحياة على مدار السنة وستضم أنشطة ستكون لأول مرة في مصر.. ووصل جزء من الأموال بالفعل وجزء أخر يوم الجمعة”.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى في راس الحكمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع .

وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.