EN 
واصلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والذي انطلق أمس، السبت، تحت رعاية رئيس الجمهورية وتشريف رئيس مجلس الوزراء وتنظمه محافظة جنوب سيناء.
وشاركت “شلبي” في إدارة الجلسة التي عُقدت بعنوان "المقومات اللازمة لتنمية السياحة الاستشفائية في أية مقصد".
وقد شارك في حضور الجلسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، وبعض المستثمرين السياحيين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
كما شارك بالجلسة كمتحدثين دينا عزت، الخبير التسويقي ومستشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للتسويق، وتوماس ويليم، ممثل عن الفندق البيئي إدرار أملال بواحة سيوة، ومارتن جانسن فان فورين، خبير سياحي بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد الدولي الكلي واقتصاديات السياحة بجامعة غوته بفرانكفورت بألمانيا وعضو مجلس إدارة المفوضية الأوروبية للسياحة وعضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
كما شارك من وزارة السياحة والآثار الدكتورة نشوى طلعت، مستشار الوزير للسياحة المستدامة، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومحمد حجاج، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، والمهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وريهام سمير، معاون الوزير للشئون الخارجية.
وقد استهلت غادة شلبي، الجلسة، باستعراض الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها خلال الجلسة، والتي من بينها توضيح أوجه الفرق بين السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية، وسبل جذب السائحين الراغبين في الاستشفاء، وتحديد البنية التحتية التي يجب توافرها في المقاصد السياحية المختلفة التي تمتلك مقومات طبيعية، وكيفية العمل على تعظيم منتج السياحة الاستشفائية والأهمية الاقتصادية لهذا المنتج.
وأشارت إلى أهمية زيادة الاهتمام بمنتج السياحة الاستشفائية، والذي بدأ وضعه على الطريق الصحيح بما يساهم في الوصول إلى العائد الاقتصادي المتوقع منه في مصر، ولا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات هذا المنتج.
وخلال الجلسة، استعرض المتحدثون حجم النمو السنوى الذى يشهده منتج السياحة الاستشفائية على المستوى العالمى، وأسباب تزايد الاهتمام به، حيث أصبح نمط الحياة الصحي هو القيمة السائدة اليوم فى المجتمع، كما تمت الإشارة إلى أن مصر تتمتع بمكانة تؤهلها لتصبح مقصداً للسياحة الاستشفائية في العالم والمنطقة، ولا سيما لما تتمتع به من مقومات طبيعية تعزز هذا المنتج.
كما تم إيضاح طبيعة السائح الراغب فى الاستشفاء، حيث يوجد سائحون يقومون خصيصاً بزيارة المقاصد السياحية بهدف الاستشفاء، وآخرين يحرصون على زيارة الأماكن التي تتمتع بمقومات السياحية الاستشفائية خلال زيارتهم للمقاصد السياحية.
كما تم خلال الجلسة مناقشة الجانب الاقتصادي لمنتج السياحة الاستشفائية بما يحقق المستهدف منه، كما تمت الإشارة إلى أن هناك زيادة في معدلات الطلب العالمي على هذا المنتج السياحي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى استعراض أحد المشروعات بواحة سيوة، والذي يعد إحدى التجارب الناجحة في مجال السياحة الاستشفائية والسياحة المستدامة، واستعراض المقومات التي تم الاعتماد عليها لنجاح هذا المشروع.
كما أشارت نائب الوزير إلى أنه في ضوء ما تناولته جلسات الموتمر من إبراز تنامى الأهمية الاقتصادية لمنتج السياحة الاستشفائية على المستوى العالمى، وفى ظل ما تتمتع به البلاد من مقومات استشفائية متميزة ولضمان حصول البلاد على نصيبها العادل من إيرادات تلك السياحة الجاذبة، فإن ذلك يؤكد التوجه الذى اتخذته وزارة السياحة والآثار بأهمية الخروج باستراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية، وحال ما إذا اثبتت الاستراتيجية العوائد الاقتصادية لمنتج السياحة الاستشفائية يتم وضع الأسس اللازمة لعرض الفرص الاستثمارية بالمواقع ذات المقومات الاستشفائية.
ولفتت فى هذا الصدد إلى ما تقوم به وزارة السياحة والآثار من تنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين لإعداد الاستراتيجية الشاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد السياحي المصري ليتم تحديد خارطة الطريق بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بهذا المنتج.
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية يُعقد تحت عنوان "تطبيقات السياحة الصحية المصرية" على مدار يومي 2-3 مارس الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد شاركت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما شاركت كمتحدث في الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "قدرات المؤسسات الصحية المصرية".
