الوزراء: فرص وآفاق تعاون مستقبلية واعدة بين مصر ودول البريكس ومكاسب اقتصادية متوقعة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان “مصر ودول البريكس.. فرص واعدة”.

وذلك في إطار سلسلة "تقارير معلوماتية" وهي سلسلة دورية، تتناول في كل تقرير موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به، على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثَّقة، حيث يأمل المركز أن تسهم هذه السلسلة في عرض صورة متكاملة عن القضية محل الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع مما يساعد في إثراء صياغة السياسات العامة وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية.

معهد الاقتصاد الزراعي يوصي بالاستفادة من اتفاقية البريكس في تأمين الأمن الغذائى

بالعملات المحلية.. روسبا تدرس إنشاء منصة دفع رقمية مشتركة لدول مجموعة البريكس

تناول التقرير شكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دول تكتل البريكس وذلك حتى عام 2022 وقبل دخول الأعضاء الجدد إلى التكتل مع بداية 2024، حيث شهد اقتصاد مجموعة البريكس "الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا" الكثير من التغيرات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على أدائه، وهو ما اتضح جليًا عند النظر إلى إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء والذي بلغ نحو 25.8 تريليون دولار عام 2023 مقارنًة بنحو 11.9 تريليون دولار عام 2010 وهو العام الذي انضمت فيه جنوب إفريقيا إلى المجموعة، و2.7 تريليون دولار عام 2000، وتشير البيانات، أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تزايد مستمر خلال الفترة (2000- 2023)، لدجة أنها تفوقت لأول مرة على دول مجموعة السبع الصناعية عام 2020، حيث بلغت حصة البريكس نحو 31.02% من الاقتصاد العالمي مقابل 30.94% لدول مجموعة السبع الصناعية.

 الأعضاء داخل مجموعة البريكس

ويشير التوزيع النسبي للناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء داخل مجموعة البريكس إلى اختلاف هذا التوزيع بين عامي 2000 و2022 لصالح الصين، التي كانت تستحوذ على نحو 44.1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس عام 2000 وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 69.3% عام 2022، في المقابل انخفضت حصة باقي الدول الأعضاء في 2022 مقارنًة بعام 2000 وكانت البرازيل صاحبة الانخفاض الأكبر بمقدار 16.5 نقطة مئوية، تلاها الهند وجنوب إفريقيا بمقدار 4 نقاط مئوية لكل منهما، ثم روسيا بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

تجدر الإشارة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس قد مر بالعديد من المحطات ما بين الارتفاع والانخفاض، ويمكن تفسير محطات الانخفاض على النحو التالي:

- عام 2009، يتضح جليًا انخفاضًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس ليصل إلى 2.1% مقارنًة بنحو 21.4% في العام السابق له ويرجع ذلك إلى الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية في 2008.
- عام 2015، انخفض معدل نمو الناتج الإجمالي لدول البريكس ليسجل نحو -4.2% مقارنًة بنحو 4.9% في العام السابق له ويرجع ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في كلٍ من البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا بسبب أزمات اقتصادية داخلية.
- عام 2020، انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس ليسجل نحو -1.9%، مقارنًة بنحو 2.4% في العام السابق له متأثرًا بتبعات جائحة (كوفيد -19) على الاقتصاد العالمي.

استعرض مركز المعلومات خلال تقريره التبادل التجاري بين دول مجموعة البريكس، حيث شهد حجم التبادل التجاري نموًا بنسبة 95.2% بين عامي 2010 و2022، إذ سجل نحو 10.52 تريليون دولار عام 2022 مقابل 5.39 تريليون دولار عام 2010، هذا، وقد شكلت الصادرات السلعية والخدمية لدول البريكس نحو 18.3% كنسبة من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2022، مقارنًة بنحو 14.7% عام 2010، وبنحو %6.7 عام 2000، ويشير الاتجاه العام لإجمالي قيمة الصادرات السلعية والخدمية لدول مجموعة البريكس إلى التزايد خلال الفترة (2000 - 2022) مع مرورها بالعديد من المراحل التي انخفضت بها قيمة الصادرات وهي السنوات نفسها التي انخفض بها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء عام 2022 حيث لم تؤثر الحرب الروسية – الأوكرانية على قيم الصادرات السلعية والخدمية للمجموعة.

أما فيما يتعلق بالتوزيع النسبي للصادرات السلعية والخدمية لدول مجموعة البريكس، فتشير البيانات إلى اختلاف هذا التوزيع بين عامي 2000 و2022 لصالح الصين والهند، حيث كانت الصادرات الصينية تستحوذ على 47.6% من إجمالي صادرات دول البريكس عام 2000، وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 66% عام 2022، كما ارتفعت حصة صادرات الهند من 11.4% عام 2000 إلى 13.5% عام 2022، في المقابل انخفضت حصة باقي الدول الأعضاء في مجموعة البريكس عام 2022 مقارنًة بعام 2000، وكانت روسيا صاحبة الانخفاض الأكبر بمقدار 10.3 نقطة مئوية، تلتها البرازيل بمقدار 5.7 نقطة مئوية، ثم جنوب إفريقيا بمقدار 4.5 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالواردات السلعية والخدمية لدول البريكس فقد شكلت نحو 16.2% من إجمالي الواردات العالمية عام 2022، مقارنًة بنحو 13.8% عام 2010، وبنحو 5.9% عام 2000، ويشير الاتجاه العام لقيم الواردات السلعية والخدمية لدول مجموعة البريكس إلى التزايد خلال الفترة (2000 -2022) مع مرورها بالعديد من المحطات التي انخفضت بها قيم الواردات وهي السنوات نفسها التي انخفضت فيها قيم الصادرات السلعية والخدمية.

اتصالًا، يشير التوزيع النسبي للواردات السلعية والخدمية لدول البريكس إلى اختلاف هذا التوزيع بين عامي 2000 و2022 لصالح الصين والهند، حيث كانت الواردات الصينية تستحوذ على 48.1% من إجمالي واردات دول البريكس عام 2000، وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 64.1% عام 2022، كما ارتفعت حصة واردات الهند من 14% عام 2000 إلى 18.6% عام 2022، في المقابل انخفضت حصة باقي الدول الأعضاء في المجموعة عام 2022 مقارنًة بعام 2000، وكانت البرازيل صاحبة الانخفاض الأكبر بمقدار 9.9 نقطة مئوية، تلاها روسيا بمقدار 6.2 نقطة مئوية، ثم جنوب إفريقيا بمقدار 4.5 نقطة مئوية.

كما سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير الضوء على التجارة البينية لدول مجموعة البريكس حيث شهدت قيمة الصادرات البينية بين دول المجموعة نموًا ملحوظًا بين عامي (2010 -2022)، وذلك على النحو التالي:
- ارتفعت صادرات الصين إلى الهند، حيث بلغ معدل النمو نحو 189.6%، يليه صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 157.1%، ثم صادرات الصين إلى البرازيل بنسبة 153.3%.
- شهدت صادرات جنوب إفريقيا إلى الهند ارتفاعًا بنسبة 69.3%، ثم صادرات جنوب إفريقيا إلى الصين بنسبة 47.5%.
وعلى الرغم من النمو الإيجابي الذي شهدته الدول الأعضاء في المجموعة فإن بعض الدول شهدت معدل نمو سلبي، فعلى سبيل المثال انخفضت صادرات البرازيل إلى روسيا بنسبة 52.4%، كما انخفضت صادرات جنوب إفريقيا إلى البرازيل بنسبة 30.2%، وانخفضت صادرات الهند إلى الصين بنسبة 13.5%.

على الجانب الآخر، شهدت أيضًا قيمة الواردات البينة بين دول مجموعة البريكس ارتفاعًا ملحوظًا ما بين عامي 2010 و2022 وذلك على النحو التالي:
- ارتفعت واردات الصين من روسيا بنسبة 340.5%، تليها واردات الصين من البرازيل بنسبة 187.5%، ثم واردات الصين من جنوب إفريقيا بنسبة 118.5%.
- ارتفعت واردات البرازيل من روسيا بنسبة 274%، تليها واردات البرازيل من الصين بنسبة 118.3% ثم واردات البرازيل من الهند بنسبة 98.4%.
- نمت واردات جنوب إفريقيا والهند مع جميع دول مجموعة البريكس وبصفة خاصة زيادة واردات الهند من روسيا بمقدار 1031.2%.
وعلى الرغم من النمو الإيجابي الذي شهدته الدول الأعضاء في المجموعة فإن بعض الدول شهدت معدل نمو سلبي فعلى سبيل المثال انخفضت واردات الصين من الهند بنسبة 16.1%.

وتناول التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تشير بيانات "الأونكتاد" إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة البريكس تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2001 و2021، حيث سجلت هذه التدفقات نحو 355 مليار دولار عام 2021 مقارنًة بنحو 84 مليار دولار عام 2001، وقد بلغت حصة هذه التدفقات إلى إجمالي التدفقات العالمية نحو 22% عام 2021 مقارنًة بنحو 11% عام 2001.

كما تشير البيانات إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول البريكس قد ارتفع بشكل مطرد ليبلغ نحو 167 مليار دولار عام 2020، مقارنةً بنحو 27 مليار دولار في 2010، وتعد الصين هي المحرك الرئيس لهذه الزيادة التي كانت أكبر مستثمر ومتلق للاستثمارات داخل مجموعة البريكس، وشهدت كل من البرازيل والهند أيضًا نموًا قويًا في الاستثمار من دول البريكس الأخرى، في حين شهد الاتحاد الروسي نموًا ضعيفًا وانخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المجموعة في جنوب إفريقيا قليلًا.

وتناول المركز خلال التقرير أهم الدوافع والمصالح التي دفعت مصر للانضمام إلى تكتل البريكس، وأبرزها تعزيز الشراكات إقليمياً ودولياً، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري سواء في جانب جذب استثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلاً عن توافق الرؤي الاقتصادية للبريكس مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتطرق التقرير إلى العلاقات الاقتصادية بين الدولة المصرية ومجموعة البريكس، حيث تمتلك مصر علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء الأصليين في المجموعة وذلك على النحو التالي:

- العلاقات المصرية الروسية، حيث هناك تعاون تجاري وصناعي واستثماري مشترك فيعمل في مصر نحو 637 شركة روسية حتى سبتمبر 2023، ويتم العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر من خلال مشروعات في مجالي التجارة والطاقة حيث اعتمدت مصر على التكنولوجيا النووية الروسية في بناء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة، وعلى مستوى التبادل التجاري فقد وصل حجمه خلال عام 2022 نحو 4.7 مليار دولار، وهناك مفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة المصرية – الروسية في منطقة قناة السويس.

- العلاقات المصرية الصينية، وهي مستمرة منذ مايو 1956 حينما أقامت مصر كأول دولة عربية وإفريقية علاقات دبلوماسية مع الصين في ذلك الوقت، وارتقت من حالة التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 2014 وإطلاق البرنامج التنفيذي الأول لتلك الشراكة في 2016، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 16.2 مليار دولار عام 2022، ومثلت مصر بموقعها الاستراتيجي نقطة مهمة في مبادرة "حزام واحد – طريق واحد" التي أعلنتها الصين في 2013 لإنشاء روابط تجارية اقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويعمل الجانبان على توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية في بكين.

- العلاقات المصرية الهندية، وتعد الهند من أهم الشركاء التجاريين لمصر وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022 نحو 6 مليارات دولار، وما يميز العلاقات المصرية الهندية أنها تخطت إطار التبادل التجاري نحو رؤى مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب والدعم الفني.

- العلاقات المصرية البرازيلية: البرازيل شريك لاتينى بارز، حيث تتسم العلاقات المصرية معها فى المجمل بالإيجابية والتعاون في ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائي خاصًة فيما يرتبط بالقضايا المهمة على المستوى الدولي، وقد تجاوز حجم التجارة البينية بين البلدين الـ 4 مليارات دولار خلال عام 2022، حيث كان انضمام مصر لمنطقة التجارة الحرة لدول تجمع الميركسور في مايو 2017 فرصة مثالية لمزيد من تعزيز العلاقات مع البرازيل الشريك التجاري الأكبر لمصر بين أعضاء التجمع.

- العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا، ويتوافق البلدين في رؤيتهما للقضايا التي تهم القارة الإفريقية مثل، "مكافحة الإرهاب، والعنف والتطرف، والتنمية المتكاملة في إفريقيا، وضرورة التمثيل الإفريقي العادل في مجلس الأمن الدولي"، فهذه الرؤية المشتركة تؤكد أن السلام والأمن في القارة مرتبطان بصورة لا تنفصل عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس لا سيما مع زيادة أعضاءه اعتبارًا من يناير 2024، وذلك على النحو التالي:
- تعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة.
- توسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور) لتصبح مركزًا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول البريكس سواء الخمسة المؤسسين أو الأعضاء الجدد في مصر بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023.
- مع تطلع الاقتصاد المصري إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر فإن التواجد في البريكس يسمح في دفع مزيد من الاستثمارات في تلك المجالات التنموية المهمة.
- تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا.
- تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصًة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا.
- توطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.

كما أشار المركز من خلال التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لتكتل البريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد إلى 38% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المتوقع في عام 2024، كما أنه من المتوقع أن يبلغ سكان تكتل البريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد إلى 46% من إجمالي سكان العالم خلال نفس العام، وأن يصل إنتاج البترول لدول البريكس الجدد إلى 43% من الإنتاج العالمي المتوقع عام 2024.