أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن أكثر من 350 مستثمراً دولياً حصلوا حتى الآن على ترخيص لإنشاء مقرهم الإقليمي في المملكة العربية السعودية، وسيكون معظمهم في الرياض، جي دي إن أونلاين.

وقال في كلمته أمام مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض الخميس الماضي، إن الكثير من المستثمرين اختاروا المملكة لتكون مركزا لمقرهم الإقليمي في المستقبل، وعقد قبل أيام اجتماع مع المستثمرين الدوليين.

وكشف الفالح عن ارتفاع عدد تراخيص الاستثمارات الدولية في السعودية من 3000 في بداية الرؤية إلى 30 ألف رخصة تجارية، مؤكداً التزام المملكة بتهيئة أفضل الظروف للمستثمرين لتطوير المهارات وتعلم تعزيز الابتكار والريادة وريادة الأعمال وتعزيز نمو القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أن المستثمرين يريدون قوة عاملة تمتلك المهارات المناسبة للحاضر وفي نفس الوقت مستعدة لتبني مهارات المستقبل.

وأضاف: “إنهم يريدون أيضًا مؤسسات بحثية متقدمة وتعليمًا متقدمًا والتعامل مع شركاء دوليين على مستوى عالٍ، ونظام منتج وفعال، وكل هذا يريدونه في مكان واحد في الوقت الحاضر، وهذا ما نلتزم به.

وقال: "نرى ذلك في مؤسسات راسخة في المملكة مثل أرامكو السعودية وسابك وفي جميع مؤسساتنا المصرفية والمالية، وفي المشاريع الضخمة مثل نيوم".

وأشار الفالح إلى أن رؤية 2030 هي التحول الأكثر شمولا في تاريخ المملكة.

وتابع "نحن نعمل على تحويل وتطوير اقتصادنا إلى اقتصاد أخضر وتعزيز بيئة الأعمال وقدرتنا التنافسية الدولية.

وقال: "بحلول نهاية هذا العقد، يهدف اقتصادنا إلى أن يكون أكبر بمرتين ونصف مما كان عليه قبل بداية رؤية 2030".

تريد السعودية إضافة خلال هذا العقد وحده أكثر من 3 تريليون دولار من الاستثمارات إلى الاقتصاد وسيتم تخصيص حصة كبيرة من هذه الاستثمارات لقطاعات اقتصادية جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والسياحة والخدمات المالية والمهنية.

يمر العالم بتحولات هيكلية جذرية يحكمها التحول الرقمي والأتمتة وتحول سلاسل التوريد والتكنولوجيا الجديدة وعوامل أخرى.