تصدرت قضية نيرة الزغبي طالبة العريش ضحية الإبتزاز الإلكترونى محركات البحث “جوجل نيوز” خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت تطورات جديدة فى قضية نيرة الزغبي طالبة العريش ضحية الإبتزاز الإلكترونى كشف عنها محامى أسرة الطالبة الراحلة "نيرة الزغبي" الذى قال " البنت ماتت مسمومة بدليل قطة توفيت بعد تناولها من السرفيس، التي تناولت منه نيرة الزغبي لأن القطط وصلت للسرفيس وأكلت منه وماتت، وهو دليل على وضع "سم" في الشراب أو الأكل".

وعن تقرير الوفاة المبدئي لـ نيرة الزغبي طالبة العريش قال: "حالة تسمم شديدة هكذا وصف التقرير الحالة، وهو سم موضوع لأن البنت سافرت من الدقهلية للمدينة قبل وفاتها بأيام".

واستبعد طرح الانتحار قائلا : "صعب أنها ننتحر لأن الفتاة متدينة، وكانت صائمة، وحاولت في قصة زميلاتها إقصائها عن الغلط في علاقتها بأحد الطلاب".

واستبعد المحامي فكرة تعرض الراحلة نيرة الزغبي طالبة العريش لعملية "ابتزاز " من قبل زميلاتها؛ لأن الراحلة ضعيفة اجتماعيا من الناحية المادية، ووضع أسرتها أقل بكثير من متوسط الدخل قائلا: مستواهم المادي ضعيف جدا، ولكنه ابتزاز من نوع آخر، حيث اكتشتفت الراحلة علاقة بين أحد زميلاتها وطالب آخر حاولت أن تثنيها عن ذلك ورفضت الطالبة، وأخبرت الطالب الذي طلب منها صورا لنيرة وهي في الحمام وبالفعل حدث، وأخذت الصور وأعطتها لزميلها الذي قام بدوره بنشرها على التواصل الاجتماعي حتى تكون الفتاة تحت ضغط ألا تبوح بالعلاقة".

تشريح الجثمان وتلطيخ سمعة الفتاة.. ماذا قالت صديقة نيرة الزغبي؟

مفاجأة مدوية في واقعة طالبة العريش نيرة صلاح.. أحمد موسى يكشف المستور

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

مفاجآت في تقرير وفاة طالبة العريش نيرة صلاح

وبعد واقعة نيرة الزغبي طالبة العريش يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإبتزاز الإلكتروني.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.