EN
تعكف الحكومة في الوقت الحالي لإعداد هيكل مالي واقتصادي ذو صبغة عالمية بما يعزز إتاحة التمويلات التنموية والمسيرة لصالح الدول الصاعدة والنامية بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية والمانحة
حسبما كشفته مخططات الحكومة بما ذلك وزارة المالية، عن المضي قدما لإدارة ملفات الديون وفوائدها وتقليل الأعباء عن الأجيال المقبلة علي مستوي القارة الأفريقية وجه الخصوص بما ينعكس علي ضبط الهياكل المالية ويوجه الاستثمارات في أدوات الدين بطرق مبتكرة لتمويل عمليات التنمية الشاملة للحد من الفقر .
تركز تلك المخططات علي مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة 2030 التي تنفذها الأمم المتحدة، إذ تسعي مصر لإتاحة الأدوات المالية المبتكرة والتي تتعلق بدعم مشروعات التعليم والصحة و توفير الغذاء وهو ما سيقلل من التداعيات الاقتصادية العالمية الطارئة .
وحسبما كشفته مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لصدي البلد ، عن اعتزام الحكومة من خلال منصب مصر كمحافظ في عدد من البنوك التنمية من بينها التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس و الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية و التنمية الافريقي، في إجراء حالة حوار علي المستوي العالمي والإقليمي، للمضي قدما في اعداد حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية.
قالت المصادر أن تلك السياسات المحلية التي تنتهجها الحكومات تتضمن تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، باعتبارها أحد التطلعات التي تسعي لها الدولة المصرية كأحد اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف للخروج من دائرة الفقر المدقع للدول النامية و كذا تحقيق معدلات نمو متصاعدة .
