قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن المسلمون استقرأوا نصوص الوحي الكريم واستخرجوا مقاصد التشريع التي تمثل النظام العام وهي: حفظ النفس، والعقل، والدين، وكرامة الإنسان - حسب التسمية المعاصرة وكانت تسمى قديمًا بالعِرض أو النسل - والملك - وهي تسمية معاصرة كذلك والتسمية القديمة المال - وإنما رَتبتُ هذه المقاصد بهذا الترتيب؛ لأنه ليس مُتفق على ترتيبها بشكل معين، فالشاطبي بدأ بالدين، والزركشي يورد الخلاف في هذا الترتيب، وهذا الترتيب أراه مناسبًا للتفكير وللعصر كذلك، فالإنسان يحافظ على نفسه ثم على عقله ثم يكلَّف فيحافظ على دينه ثم يحافظ على كرامته وملكه.

وعلى هذا الترتيب نكون قد جعلناه نظامًا يصلح لغير المسلمين أيضا؛ لأنه متفق عليه بين البشر، فليس هناك نظام قانوني يبيح القتل العدوان، أو يبيح السرقة إلى يومنا هذا في أي مكان، مما يجعل هذا النظام العام يتسع للتعددية الحضارية التي فعلها المسلمون عندما أبقوا غير المسلمين بكافة طوائفهم.

كما استخرجوا المبادئ الدينية التي تبين أنه {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } ، وهو ما يسمى بفورية القوانين و....إلخ من المبادئ الحاكمة للعقل المسلم.

واستخرجوا كذلك ما يسمى بالقواعد الفقهية وجعلوا منها خمس قواعد كلية بنوا عليها السلوك في الإسلام وتشريعه:

أولها: «الأمور بمقاصدها» وأخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات...» [رواه البخاري ومسلم].

ثانيها : «الضرر يزال»

وثالثها: «واليقين لا يرفع بالشك»

ورابعها : «والعادة محكمة»

خامسها : وهي بيت القصيد «المشقة تجلب التيسير».

فالتيسير ورفع الحرج من خصائص التشريع الإسلامي، وهو أمر يقابل به المسلم العالمين لأن الله سبحانه وتعالى امتن عليه به، فالتيسير فطرة المسلمين، وهو عنصر يكون عقلية المسلم، فينشئ المسلم الفقيه الذي يعلم دينه، والذي يدرك عن ربه مراده.