قالت الدكتورة رنا الحجةمديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط ، إنه من دواعي سروري البالغ أن أنضم إليكم اليوم في المؤتمر لمناقشة هذا الموضوع المهم والمتزايد الاتساع من صناعة الصحة على الصعيديْن العالمي والإقليمي.

واشارت رنا الحجة ، الى ان السياحة الصحية تُعدُّ حاليًّا أحد أسرع أشكال السياحة نُموًّا ، ووفقًا لجمعية السياحة العلاجية، قُدِّرَ حجم سوق السياحة العلاجية العالمية بمبلغ مائةِ مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و25%. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم صناعة السياحة العلاجية إلى 1.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب يُقدَّرُ بنسبة 8.5% بين عامَي 2021 و2026.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضافت اننا شهدنا إنشاء مراكز للتفوق الطبي تضم المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، دولًا اشتهرت بتخصصها في علاج أمراض الأورام، وطب الإنجاب، والجراحات التجميلية والاستبنائية، وجراحات العيون المِجهرية.

وأشارت إلي ان مصر تستقبل السائحين من المرضى الباحثين في المقام الأول عن الخدمات في مجالات جراحات التجميل، والعناية بالأسنان، وعلاجات العظام، وعلاج التهاب الكبد الوبائي C، لا سيَّما أن البلد قد أحرز تقدمًا ملحوظًا في علاجات التهاب الكبد C، وهو ما يبعث الأمل في نفوس الكثير من المرضى على مستوى العالم.

وأوضحت أن مصر تحظى بمكانة مناسبة تؤهلها للمنافسة بقوة في هذه الشريحة من صناعة السياحة، فلقد قطعت شوطًا طويلًا في المجال الصحي، خاصة أن مصر أصبحت أول بلد يصل إلى «المستوى الذهبي» في مسيرته نحو القضاء على التهاب الكبد C، وفقًا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وحصلت هيئة الرعاية الصحية في مصر على الجائزة الذهبية المرموقة لدورها القيادي في مجال الاستدامة الصحية في العالم العربي، تقديرًا لمساعيها المتميزة في الدعوة إلى تحقيق التحول الأخضر في قطاع الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، فقد أفادت عمليات التحقق التي امتدت من عام 2018 إلى عام 2021 بأن مصر نجحت في استئصال الحصبة والحصبة الألمانية، إلى جانب القضاء على سرايتهما المتوطنة.

وأضافت أن هناك دول أخرى في المنطقة مثل لبنان والاردن تشهد تدفقًا سياحيًّا علاجيًّا هائلًا، منوهة بأنه في عام 2018 فقط، استضاف الأردن 300000 سائح علاجي، مُحققًا إيرادات قدرها 1.5مليار دولار أمريكي (إدارة التجارة الدولية، 2017)

وتُعد السياحة العلاجية فرصةً مُربحةً لجميع الأطراف، إذ توفر إمكانات لنمو كلاالقطاعيْن الصحي والاقتصادي، مع العمل على تعزيز النُّظُم الصحية في الوقت ذاته. ويمكن لنمو السياحة العلاجية أن يدعم الارتقاء بالبِنى الأساسية داخل قطاع الصحة وخارجه. ويتيح أيضًا الفرصة لتحقيق فوائد صحية مُعزَّزة.

واكدت أن السياحة العلاجية تزيد القدرةَ على شراء أحدث التكنولوجيات، وتعزز بدورها القوى العاملة الصحية، وقد يفتح ذلك البابَ أمام اجتذاب العاملين الصحيين المهاجرين للعودة إلى بلدانهم الأصلية، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف هجرة العقول، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنطوي السياحة العلاجية على حوافز لزيادة الجودة من خلال ضمان الامتثال للمعايير الدولية (الأعلى) للرعاية وتعزيز ثقافة التطوير الشخصي التي يمكن للسكان المحليين الاستفادة منها.

وأشارت إلى أنه يلزمُ كذلك النظر في وضع تدابير لضمان جودة الرعاية الصحية، والتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالسفر للأغراض العلاجية. وينبغي لمقدمي الرعاية الصحية المُنخرطين في صناعة السياحة الصحية أن يضمنوا وضع سلامة المرضى، وجودة الرعاية، والوقاية من العدوى ومكافحتها على رأس الأولويات، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبُلدان المُضيفة أن تضع وتفرض لوائح للوفاء بالمعايير اللازمة في مرافق الرعاية الصحية، بما يتواءم مع احتياجات المرضى من مختلف الدول.

وأوضحت أن ذلك يتطلب حوْكمةً قويةً للقطاع الصحي، بما في ذلك الإشراف على النظام الصحي بأكمله (العام والخاص على حد سواء)؛ والاتساق بين وزارتَي الصحة والتجارة في وضع سياسة رشيدة بشأن التجارة في الخدمات الصحية؛ ووضع استراتيجية واضحة للعمل التعاوني مع القطاع الصحي الخاص.

وشددت على ضرورة مواصلة التركيز والتوازن فيما يخص قطاع الصحة المحلي لضمان الإنصاف في تقديم الخدمات الصحية للجميع، لاسيما الفئات الأشد تأثرًا. فقد يُرهق تدفُّقُ السائحين العلاجيين مواردَ النظام الصحي في البلد المُضيف. وقد ينشأُ عن السياحة العلاجية أيضًا خطرٌ آخرُ يتمثل في سحب الاهتمام والموارد من برامج الصحة العامة والتدابير الوقائية وتحويلهما إلى الخدمات العلاجية.

ونوهت بأنه يتعين على راسمي السياسات الوطنيين من القطاعيْن التجاري والصحي العمل عن كثب لضمان وضع تلك السياسات على نحو يراعي احتياجات سكان البلد. ويجب أن تضمن السياسات الموضوعة التوزيعَ العادلَ للموارد، وأن تعطي الأولويةَ للاحتياجات الصحية للمواطنين، وأن تُعزِّزَ إتاحتَها والقدرةَ على تحمُّلِ تكاليفها لجميع المقيمين.

وأكدت أن مصر واحدةٌ من أفضل المقاصد السياحية التي تتمتع بإمكانات لتطوير السياحة العلاجية في إطار صناعة السياحة القائمة والراسخة لديها بالفعل. وسوف نعمل مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق هدفها المتمثل في اجتذاب 200000 سائح علاجي سنويًّا وجنْي ثمار هذا القطاع الآخِذ في التطور، عبر إقامة شراكات فعَّالة مع القطاع الصحي الخاص، وتعزيز حوكمة القطاع الصحي كله.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية، لن تدَّخِر وُسعًا في مواصلة تقديم الدعم التقني والاستشاري وغيره من أشكال الدعم إلى دولنا الأعضاء.