أعلن مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ د.محمد صباح سالم الصباح رئيس مجلـس الوزراء، عن إجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في 4 أبريل القادم، والتي ستجرى وفقا لقانون انتخابات مجلس الأمة الجديد رقم 4 لسنة 2024 والذي تم إصداره في مرسوم عن مجلس الوزراء في 21 فبراير الماضي، لتكون أول انتخابات نيابية تشهدها دولة الكويت بعد دخولها المرحلة الجديدة من البناء تحت قيادة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ووفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي فإنه إذ تم حل مجلس الأمة الكويتي وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد،

الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات

وبحسب المادة الأولى من انتخابات مجلس الأمة الجديد فإنه يوقف العمل بأحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه مؤقتًا حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024، ويمزج القانون الجديد لانتخابات مجلس الأمة 2024، بين أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 الملغي والأحكام الواردة في القانون رقم (120) لسنة 2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة مع الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره.

وجاء قانون انتخابات مجلس الامة الجديد بعدما أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، منتصف شهر فبراير الماضي مرسومًا أميريًا، بحل مجلس الأمة الكويتي على خلفية أزمة سياسية تفّجرت بالكويت بعد أن قاطعت الحكومة المجلس بعدما رفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمثل إساءة وتنال من الذات الأميرية، والتي قال عنها المرسوم الأميري أن البرلمان جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

حل مجلس الأمة مرتين في أقل من عام

وتعد هذه هى المرة الثانية التي يحل فيها مجلس الأمة الكويتي في أقل من 10 أشهر، حيث تم حل البرلمان الكويتي في نهاية أبريل 2023، وقال وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح –الذي كان وقتها وليا لعهد الكويت- في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه "احتكاماً للدستور، قرّرنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة، واصفا –وقتها- أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته، والمرة الثانية لحل مجلس الأمة الكويتي هى التي كانت منتصف الشهر الماضي بمرسوم أميري للشيخ مشعل.

من يحق له الترشح لانتخابات مجلس الأمة

وتجرى الانتخابات وفقا لقانون انتخابات مجلس الامة الجديد، والذي حددت مادته الثامنة شروط من يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة، واشترطت أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقًا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لهذا القانون، وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

كما نص القانون أنه يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين دينارًا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يجز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، ولا يقبل طلب الترشح إلا إذا تضمن هذا الإيصال، ولا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كان لم يكن.

من يحق له التصويت في الانتخابات

ووفقا لقانون انتخابات مجلس الامة الجديد فإنه لكل كويتي بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط الممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

ويحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره، كما يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة.

واشترط القانون على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية، ولا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.