أحال مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.

وتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، إعطاء الابن أو الابنة الواحد وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة.

جاء ذلك طبقا لما نصت عليه المادة 4 من مشروع القانون والذي نصت على :" عندما يبلغ الابن الواحد أو الابنة الواحدة، سن الخامسة والعشرين؛ يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة، وذلك بالتقسيط على 30 سنة دون فوائد، وبأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "تطبق مواد هذا القانون على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك" .

بينما تنص المادة الثانية على أ،: “يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران، المزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون، والتي تقدمها لهم الدولة؛ في حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة”.