نواب البرلمان عن إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين علي أراضي الدولة:

• قرار يحافظ على الرقعة الزراعية والتنمية المستدامة
• مصر شهدت فوضي وانفلات كبير في البناء علي الأراضي بعد الثورة
• القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي على الأراضي

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدين أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد

حذرت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، من خطورة التعدي علي أراضي الدولة خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

مصر فوضي وانفلات كبير في البناء علي الأراضي الزراعية

وقالت “السواركة" لـ"صدى البلد"، إنه بعد الثورة شهدت مصر فوضي وانفلات كبير في البناء علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة والاستيلاء عليها بوضع اليد بوضع اليد من جه وبالأوراق المزورة من جهه اخرى مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع.

وأضافت عضو مجلس النواب، إنها قامت بتقديم متقرح برلماني خلال الاونة الاخيرة بشأن معرفة خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة، لافتة الى أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 حققت نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.

وشددت على أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال فتح الباب أمام المعتدين عليها.

استغلال الأراضي المستردة

وطالبت النائبة عايدة السواركة، باستغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذي تقع فيه، وذلك من خلال إعداد دراسة وافية للخدمات الغير متوفرة، وإنشاءها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبها، أكدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، أهمية إطلاق حملات توعية بشأن خطورة التعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وأظهار العقوبات التى تنتظر مخالف القانون، خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

التعدى على الاراضى الزراعية

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن التعدى على الاراضى الزراعية وأراضي الدولة جريمة يعاقب عليها القانون فهى تعيق التنمية المستدامة وينبغي معاقبة مخالفى القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية والتنمية المستدامة، مشيدة بجهود الدولة في معاقبة المتعدين وأستبعادهم من الدعم.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن جميع أراضى الدولة فى معظم أنحاء البلاد هى حق انتفاع ولا يتم تمليك الأراضى الزراعية للمواطنين إذ أنها تشكل ضلعا رئيسيا من أركان الاقتصاد القومى، قائلة:" أراضي الزراعي واملاك الدولة خطر أحمر"’

كما، أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

أملاك الدولة او الاراضي الزراعية

وأكد الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أهمية الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه أن يتعدي علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، لافتا إلي أن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب ولا بد من تفعيل عقوبات قانون الرى والقوانين الأخرى التى خرجت إلى النور من جانب البرلمان وتفعيل دور الرقابة من الحكومة على جميع الأراضى الخاصة بالدولة والأراضى الزراعية والإزالة فورا حال وجود أى تعديات.

واشار عضو مجلس النواب إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية وذلك يعكس حرصها الشديد علي مصلحة المواطنين والدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي املاك الدولة من التعديات.