تشارك وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل التي يعقدها البنك الدولي حول السياحة المناخية والمستدامة خلال يومي 28 و29 فبراير الجاري بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، والتي يشارك بها عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير.

[[system-code:ad:autoads]]

وتعقد هذه الورشة في إطار الدراسة التي يقوم بها البنك الدولي حول إعادة تنشيط السياحة المناخية بدول كل من مصر والمغرب ولبنان، حيث يتم خلالها عرض العمل التحريري الذي قام به البنك الدولي حول أثر تغيير المناخ على السياحة في هذه الدول، كما يتم مناقشة السياسات المقترحة وسبل تعزيز الاستثمارات بقطاع السياحة لدعم السياحة الخضراء والمستدامة.

وخلال فعاليات ورشة العمل، شارك كل من عمرو القاضي ويمنى البحار في المناقشات التفاعلية المتعلقة بقضايا المناخ والاستدامة، حيث تم استعراض التحديات وأفضل الممارسات في الدول المشاركة في ورشة العمل فيما يتعلق بملف الحفاظ على المناخ.

كما شارك عمرو القاضي كمتحدث في الجلسة التي عُقدت بعنوان " Country Panel" والتي يستعرض خلالها ممثلو الدول المشاركة في ورشة العمل رؤية عامة عن قطاع السياحة في دولهم وأهميته الاقتصادية ودوره في توفير فرص العمل والوضع الراهن والمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة بهذه الدول والمنتجات والأنماط السياحية التي تتمتع بها، ومدى انعكاس هذه الرؤية على الربط بين الاستدامة والسياحة.

وخلال الجلسة تحدث عمرو القاضي عن أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي حيث تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، كما تساهم في توفير فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، كما استعرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في نوفمبر 2022، مشيراً إلى أن العام الماضي حقق أرقاماً غير مسبوقة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بلغت 14.906 مليون سائح.

وتطرق أيضاً للحديث عن التطور الذي شهدته البنية التحتية في مصر والتي شهدت تحسناً في شبكة الطرق ووسائل النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة وسهولة انتقال السائحين بين المدن والمقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى إنشاء مدن سياحية جديدة.

كما أشار عمرو القاضي خلال حديثه أيضاً إلى السياسات العامة للدولة المصرية فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية، لافتاً إلى تجربة مصر لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة ولا سيما في ضوء استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27".