أصدر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ضوابط جديدة للبنوك بشأن تقديم التمويل لشركات التأجير التمويلي والحد من المخاطر المصاحبة له، مؤكدا أنه لا يمكن تجاوز نسبة 5% من محفظة استثمارات البنك لصالح الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة و صناديق التوريق .

وجاء بقرار محافظ البنك المركزي أنه يحظر تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبة %1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الاخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ ٥ مارس ٢٠٠٦ والتعديلات اللاحقة لها.

أشار قرار محافظ البنك المركزي الي تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل العقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.

تضمنت التعليمات أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة ما يلي كحد أدنى وأن تكون مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي.

كما شددت التعليمات علي إحالة حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته.

بجانب التأكد من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد.

وكذا التأكد من عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي وعدم تركزها في تمويل قطاع بعينه.

وتضمن التعليمات عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلي إلا في حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.

وشددت التعليمات علي الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلي بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم وذلك قبل المنح، مع مراعاة التأكد من استمرار التزام الشركة بمتطلبات الهيئة عند التجديد.

وقال محافظ البنك المركزي أن تلك التعليمات تسري هذه التعليمات على التسهيلات الجديدة بدءً من اليوم ،

وذكر أنه تم تخفيض التوظيفات المتجاوزة للحدود المقررة تدريجياً وفقاً لأجال التوظيفات القائمة، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بخطة تصحيحية خلال 3 أشهر، وكذا تقرير ربع سنوي يوضح موقف هذه التوظيفات.